كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن مشروع جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل وزع على الوزراء ويتضمن 27 بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها.
وعلمت “اللواء” أن البند الأول على المجلس هو إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، ومن بين البنود طلب وزارة الخارجية تعليق العمل ببعض البعثات الديبلوماسية والقنصليات وطلب وزارة الداخلية تطويع 800 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي فضلا عن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد العمل بشبكة الامان.
ولم يلحظ الجدول أي بند بشأن إعادة هيكلة المصارف إلا إذا تقرر طرحه من خارج الجدول ومعلوم أن غالبية الوزراء يرفضون طرحه. وأبلغ وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين اللواء أنه يجب العمل على حل مشكلة القطاع العام والبحث بموضوع العسكريين المتقاعدين. وعلم أنه اقترح على الرئيس ميقاتي الاجتماع مع لجنة العسكريين المتقاعدين قبل اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإيجاد حل وسطي.
