علمت “الأخبار” أن “حزب الله وحركة أمل سلّما أسماء الوزراء لسلام على أن يحصل تشاور للاتفاق عليها”، وصارَ “محسوماً أن وزارة المالية ستكون من حصة الثنائي، وجرى الاتفاق مع سلام على تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً لها”. وكشفت مصادر مطّلعة أن “حقيبتَي العمل والصحة ستكونان من حصة الحزب، بينما ستحصل حركة أمل على البيئة والصناعة إلى جانب المالية”، وسطَ معلومات أن “الرئيس نبيه برّي سيسلّم الأسماء في القصر الجمهوري”.
لكن حلّ غالبية المسائل المتعلقة بحصة الثنائي لا يلغي أن الحكومة تواجه عقبات أخرى أبرزها:
أولاً، الخلاف بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” التي تفاوض سلام وفق أولوية كسر النائب جبران باسيل، إذ طالبت بحقيبة “الطاقة” ثم وزارة “الخارجية”، بينما طالب باسيل الذي التقى سلام في اليومين الماضيين بالاحتفاظ بالطاقة، إلا أن الأخير رفض ذلك، من دون أن ينفي نيّته إعطاءها لـ”القوات”، فيما قالت مصادر مطّلعة إن الرئيس المكلّف “يفكر بأن تكون الطاقة من حصة الطائفة السنية لتفادي المشكلة بين القوى المسيحية حولها، وأن يُسمّي لها شخصية من أهل الاختصاص، على أن يمنح التيار الوطني حقيبة الاتصالات ليتفادى أي تهديد بمقاطعة الحكومة. فيما لم يُحسم بعد أمر وزارة الخارجية التي يفكّر سلام بتسليمها لشخصية ذات خبرة في العمل الدبلوماسي.
ثانياً، لا تزال حصة القوى السنية غير محسومة. فحتى يوم أمس، لم يكُن سلام قد تواصل مع “كتلة الاعتدال” أو مع كتلة “التوافق الوطني”، علماً أنه تواصل مع النواب السنّة المستقلين.
ثالثاً، صارَ محسوماً أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من حصة كتلة اللقاء الديمقراطي، على أن تتم تسمية الوزير الدرزي الثاني بالتشاور مع النائب السابق وليد جنبلاط.
رابعاً، يطالب رئيس الجمهورية بأن تكون وزارة الدفاع من حصته، على أن يسمي ضابطاً متقاعداً لتفادي المشاكل التي حصلت في السنوات الأخيرة في هذه الوزارة، كما يطالب بوزارة العدل.
خامساً، لم تُحسم بعدَ آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، وهو أمر يثير هاجساً ولا سيما لدى الثنائي حزب الله وأمل، خصوصاً أن الحكومة لا تعطي أي فريق الثلث المعطّل، والتوازنات الجديدة تفرض الاتفاق على آلية، كي لا تؤخذ القرارات بمعزل عن أي طرف، ولا سيما في الملفات الكبيرة مثل التعيينات.
سادساً، بالنسبة إلى البيان الوزاري والنص المتعلق بالمقاومة، ورغم عدم وجود تعقيدات كبيرة بشأنه، إلا أن البحث والتشاور حوله لا يزالان مستمريْن، ومن المرجّح العودة إلى الصيغة المنصوص عليها في اتفاق الطائف.
