ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الاولى والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء لاستكمال دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها،هناك تقدم كبير في البحث ومما جاء في الأسباب الموجبة التي اتلوها نظرا لأهميتها :
لِستّ سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم ، وهي جن أعمارهم في معظم الحالات ، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين: الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعاف القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز نموه.
ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وأعاده هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية ، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي .
وعليه ستقر الحكومة ، كخطوة أولى ،مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف ، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب ، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان ،للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة ، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال ، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان .
وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.
وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا. وسوف ننكب عليه اخذين بالاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة ، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما :المودعين ، مصرف لبنان والمصارف. وإذا يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ .
تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيث النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة فجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.
وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا .
أود أن أشير قبل أن أختم إلى أننا في الجلسة السابقة قد اقرينا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150الف متر مربع ، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRAوالإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال قال الوزير مرقص:” نحن نأخذ بكل الملاحظات التي تردنا من اكثر من جهة، وسنستكمل دراسته يوم الجمعة في ضوء ملاحظاتنا كوزراء وملاحظات المعنيين أيضا، وان مشروع القانون هذا سيحال الى مجلس النواب حيث سيتم درسه.”
واعلن ردا على سؤال حول تعثر الإقرار: ان شاء الله لا يتعثر الإقرار أبدا، لقد اقرينا اليوم الأسباب الموجبة التي هي مهمة جدا وتشرح باختصار انه لدينا ثلاث خطوات وهي: تعديل السرية المصرفية والفجوة المالية اي التوازن المالي. وسننهي البحث يوم الجمعة او السبت وسنقر مشروع القانون الذي نحن في صدده، وسيكون التنفيذ مرتبطا بالقانون المتعلق بالفجوة المالية وهكذا نكون استكملنا كل الدورة التشريعية، على الاقل في الجزء المطلوب من الحكومة، ولقد ارسلنا تعديل قانون السرية المصرفية وسنرسل هذا النص ايضا تمهيدا لاقرار النص الثالث .
وردا على سؤال بأن التطبيق لن يكون سهلا ويحتاج الى مراسيم تطببقية أجاب الوزير مرقص: المقصود ليس مراسيم تطبيقية بل المقصود بأن هذا القانون مترابط مع قانون اخر، وسننجز هذا القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها يوم الجمعة او السبت الى أقصى حد، وعندها سننكب على دراسة القانون الذي يلي والمتعلق بالفجوة المالية، وهذين القانونين مترابطين ، ليس هناك صعوبة، وان شاء الله سنرسلهما الى مجلس النواب كما فعلنا بالنسبة الى تعديل السرية المصرفية، وبذلك نكون انجزنا الأمور الأساسية على المستوى التشريعي الاصلاحي.
وقال ردا على سؤال: لم ننجز حتى الان دراسة المواد وسننزه هذا النص من اية عيوب تشريعية وتناقضات اذا وجدت.
سئل: عل ستضمنون اقراره في مجلس النواب قبل 20نيسان؟
اجاب: نحن لا نستطيع ضمان اقراره في مجلس النواب ولكن طلبنا اقراره بسرعة واعتقد ان هناك نية كبيرة لاقرار هذه التشريعات الضرورية تمهيدا لانجاز هذه الإصلاحات التشريعية.
