شجبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “تخصيص وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة “إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني”.
كما وأكد السفير القضاة أن “هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى / الحرم القدسي، وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف، وبخاصة بعد توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين”.
وجدد التأكيد أن “المسجد الأقصى / الحرم القدسي وبكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، وأن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وطالب إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن كل الممارسات والانتهاكات في حق المسجد الأقصى / الحرم القدسي، واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”، محذرا من “استمرار هذه الانتهاكات”، ومشدداً على أن “الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي”.
