طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته والبقاء في حالة انعقاد دائم بهدف توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات الملزمة لوقف جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها التدابير والآليات اللازمة التي تضمن ادخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة لوقف المجاعة، وفقاً للفصل السابع من الميثاق.
وحمّلت الوزارة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي ترتكبها. كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف تلك الجرائم وتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، خاصة بعيد صدور التقرير الأممي بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال المدجج بأحدث الأسلحة يواصل مطاردة المدنيين الفلسطينيين، ويفرض على حياتهم حصاراً خانقاً ويستقوي عليهم بأطواق خنق غير مسبوقة، ويمعن في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في قطاع غزة، وينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويطلق عصابات المستعمرين المنظمة والمسلحة لتخريب أنظمة حياة المواطنين، ومرتكزاتها سواء ما يتعلق بتعميق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة وبحماية جيش الاحتلال، كما يحصل في عموم الضفة المحتلة، والتي كان آخرها ما تعرضت له بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك من عمليات الاستيلاء.
