اشار الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “المصارف منذ بدء الانهيار المالي وهي تعاني من نقص في الاموال النقدية لديها، والقسم الاكبر من الاموال هو كان موظف لدى مصرف لبنان والاخير استخدم هذه الاموال لعدة اغراض منها دعم الليرة، وغيرها وعليه “طارت الاموال” ولم يعد هناك اموال للمصارف في مصرف لبنان، وهذه المشكلة انعكست في بداية الازمة على عدم قدرة المودعين على سحب اموالهم من المصارف فاتخذ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار بامكانية تسليم الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية وجرى تمويل الليرة من خلال طباعة النقود الامر الذي ادى الى المشكلة الكبيرة التي نعاني منها وهي التضخم وفقدان الليرة لقيمتها الاساسية، ومنذ بداية الازمة لم تنجح كل المحاولات لزيادة سيولة المصارف”.
وقال أبو شقرا: “بطبيعة الحال المواطن سيتأثر بهذه الازمة، والتاثر الاول بدأ بان الكثير من المصارف اليوم او لا تطبق بعد او تطبق بشكل استنسابي او بشكل جزئي التعميم 166 وهو التعميم الذي حل مكان التعميم 151 وينص على ان كل صاحب وديعة مشغلة بالدولار قبل العام 2019 او قبل تشرين الاول 2019 يحق له سحب 150 دولار من حسابه، والكثير من المصارف اليوم تستنفد في تطبيق القانون وآخرى تتأخر وهناك الكثير من المصارف لا تدفع للمودعين بشكل شهري ومنتظم، وهو ما يؤخر اعتماد سعر صرف حقيقي للسحوبات من المصارف، ونعلم ان كل من لا يستفيد من التعميمين 158 و166 مازال يسحب امواله من المصارف بالدولار على سعر صرف 15 الف ليرة وبسقوف متفاوتة جداً بين المصارف، يعني “هيركات حوالي 85 %”، مضيفاً “بطبيعة الحال وفي ظل عدم وجود سيولة في المصارف لن تكون قادرة على اعتماد سعر صرف اعلى من 15 الف ليرة او حتى الدفع بالدولار، وهناك اليوم بحث في توسيع الاستفادة من التعميم 158″، وتابع: “في الفترات الماضية كانت المصارف تستفيد من الهندسات المالية التي نفذها رياض سلامة بحيث ان هذه المصارف تأخذ قروض من المصرف المركزي بالليرة اللبنانية على سعر فائدة وتعود وتضع الاموال في المصرف المركزي وتتقاضى مرة جديدة فائدة، وهذه الفوائد كانت كبيرة التي تستفيد منها المصارف”.
واكد أن “صيرفة” أُقفلت الى غير رجعة، حتى ان الاستقرار بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وعدم وجود سعرين للصرف وكل هذه العوامل لا تؤدي الى نجاح اي مبادرة ثانية، واليوم اصبحت السياسة النقدية في مكان آخر كلياً”، لافتاً الى ان “كل الحلول التي لا تنطلق من اعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة هي حلول غير مستدامة وغير مكتوب لها العيش لفترات طويلة ولكي ننجح اليوم في اعادة هيكلة المصارف يجب ان نتفق في البداية على كيفية توزيع الخسائر، وهناك وجهتي نظر الاولى انه على الدولة ان تتحمل هذه الخسائر لانها من استخدم الاموال والثانية تقول بأن المصارف هي مسؤولة عن تحمل الخسائر كما سيتحمل المودعين خسائر كبيرة نتيجة شطب (هذه الودائع) او هذه الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان”.
وختم مؤكداً “قبل الانطلاق بحل جذري بموضوع توزيع الخسائر واعادة هيكلة واضحة للقطاع المصرفي، كل الحلول المعتمدة اليوم لن تصب في خانة المودعين بالعكس سوف تؤدي الى استمرار القطاع المصرفي “مشوه” اي بعيد عن الدور الاساسي المفروض ان يلعبه في التنمية الاقتصادية وبنمو الاقتصاد وسيجعل الكلفة على البلد وعلى الاقتصاد مرتفعة جداً”.
