حركت الخطب السياسية الأخيرة مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، رغم أنها لم تحمل أي جديد، إلا أنها حفزت الأطراف السياسية على اختلافها للتعبير عن الحاجة إلى نقاش يخرق هذا الجدار الصلب بين الأفرقاء اللبنانيين.
وبين تجديد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار في المجلس النيابي لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية في كلمته بالذكرى الـ 46 لتغييب الإمام موسى الصدر، ودعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع إلى حوار في قصر بعبدا حول مستقبل الوطن بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبرئاسته، وذلك في كلمته بذكرى شهداء «القوات اللبنانية» تبدو الصورة قاتمة.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «بين دعوتي بري وجعجع تبدو المساحة شاسعة ولا يمكن ردمها بحوار مباشر او عبر وسطاء محليين».
ورأى المصدر «أن ردات الفعل على هذه الطروحات سواء لجهة هذا الخطاب أو ذاك، قد ساهمت في إيجاد حركة سياسية افتقدتها الساحة اللبنانية منذ أشهر بغياب أي مبادرة فعلية للخروج من الأزمة السياسية».
وأضاف: «إن استمرار النقاش السياسي ولو عن بُعد، يبقى أفضل الممكن مع الاقتراب من مضي سنتين على الشغور الرئاسي، بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022».
وفي ظل الواقع السياسي المحلي المتعثر، لاحظ المصدر وجود «حركة نشطة عربيا وأوروبيا تجاه لبنان على خطين: الأول عبر التشاور السعودي- الفرنسي حيث تجري مشاورات مكثفة قد تمهد لاستئناف عمل اللجنة الخماسية، ويسبقها تحرك للموفد الفرنسي جان إيف لودريان دون أن يتعارض ذلك مع المسعى العربي والدولي. والثاني أوروبي حيث يتوقع زيارة أكثر من مسؤول أوروبي إلى لبنان خلال الفترة المقبلة في محاولة تقريب وجهات النظر واستطلاع المواقف والآراء لبلورة تصور محدد».
وتوقع «أن تتقاطع هذه التحركات كلها على تأمين انتخاب رئيس للجمهورية، والبحث عن تسوية تؤمن الاستقرار على الحدود الجنوبية».
على خط مقابل، بدأت تظهر إلى العلن ملامح تقارب كبير بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر». وجديدها حل خلاف عالق منذ انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية الأخيرة في 2021، حيث افترق الطرفان. وبمسعى من النائب غسان عطا الله، عقدت لقاءات بين المسؤولين عن الملف الرياضي في «الحركة» و«التيار»، حضر بعض منها معاونون كبار للرئيس نبيه بري. وسيعلن في الأيام القليلة المقبلة الاتفاق الشامل على مقاربة استحقاق اللجنة الأولمبية اللبنانية وقبلها انتخابات الاتحادات الرياضية الممهدة لها، على أن تؤول رئاسة اللجنة إلى أمين سر «التيار الوطني الحر» المحاضر الأولمبي جهاد سلامة.
ويأتي هذا التوافق على استحقاق لا يقل أهمية أبدا عن استحقاقات انتخابية أخرى نيابية ونقابية، ليشكل المدماك إلى انتخابات 2026 النيابية، في حال عدم تأجيل الاستحقاق كما يروج بقوة في الداخل اللبناني. وأولى البدايات ستكون في دائرة صيدا – جزين بتحالف بين «التيار» و«الحركة» يعيد المقاعد النيابية الثلاثة إلى مرشحي الفريقين. والشيء عينه سينسحب على دوائر انتخابية أخرى، انطلاقا من أهمية تنفيذ الاتفاق الرياضي، الذي كرس افتراقا كبيرا وقتذاك بين الشريحتين الكبيرتين في البلد. وسيسبق تنفيذ الاتفاق الرياضي، توزيع المناصب في رئاسة اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، باستبدال «التيار» النواب الذين خرجوا من صفوفه كحزب، سواء بالاستبعاد أو الاستقالة.
(الأنباء الإلكترونية)
