اشتدت حدة الأزمة في بوليفيا أمس السبت مع إعلان الرئيس رودريجو باز حالة طوارئ، مما يسمح بنشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار الخمسين يوما الماضية.
ورغم أن الأمر يدخل حيز التنفيذ فورا، يجب على الرئيس إخطار الكونغرس بحالة الطوارئ في غضون 24 ساعة من إصدار المرسوم، ليكون أمام الكونغرس بعد ذلك ما يصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه.
وأغلقت الجماعات المحتجة، والعديد منها حليف للرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، طرقا رئيسية مما أدى إلى تقطع السبل بالشاحنات وتعطيل إمدادات المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى مناطق كثيرة، بما في ذلك مدينة لاباز.
وقال وزير الدفاع إرنستو جوستينيانو للصحافيين إنه بحلول بعد ظهر أمس السبت، كانت الشرطة والقوات المسلحة قد أزالت عدة حواجز على الطرق وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. وأضاف أن الحكومة لا تزال منفتحة على الحوار، في الوقت الذي تدافع فيه عن الإجراءات الطارئة باعتبارها ضرورية لاستعادة حقوق المواطنين والإمدادات الأساسية.
واندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تقليص العجز، وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خطوات اتخذت لاحقا لتثبيت أسعار الوقود والتراجع عن إصلاحات تتعلق بالأراضي ولا تحظى بشعبية، اشتدت الاحتجاجات لتتحول إلى حالة سخط أوسع نطاقا، إذ طالبت النقابات بزيادة الأجور ووضع حد لنقص الوقود والدولار واستقالة باز.
وجاء إعلان باز في بث حي إلى الأمة بعد ساعات قليلة من كشفه عن اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة مع النقابة الرئيسية، اتحاد العمال البوليفيين، لتخفيف التوتر.
لكن العديد من الطرق التي تربط مركز الإنتاج الرئيسي في البلاد تقع تحت سيطرة اتحادات ريفية موالية لموراليس ولم تشارك في المفاوضات وتواصل الاحتجاج خاصة في منطقة كوتشابامبا.
وقال باز إن الأزمة تطورت إلى محاولة منظمة لزعزعة استقرار الديمقراطية بعد عنف ووضع حواجز على الطرق على مدى أسابيع. وأضاف أن حالة الطوارئ تهدف إلى استعادة النظام وحماية المواطنين وضمان تدفق السلع الأساسية، محذرا من يواصلون هذه الاضطرابات بأنهم سيواجهون عواقب قانونية.
