هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مثنيا على انجاز المرحلة الأولى منها التي انطلقت بالامس في محافظة جبل لبنان في اجواء من الديموقراطية والشفافية، وعكست من خلال اقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها اصرارهم على ايصال اصواتهم وايمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الاساسي في تعزيز التنمية المحلية.
وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، على ان هذه الانتخابات تؤكد ان لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الازمات والتحديات التي مر بها. كما نوه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الامنية في سبيل اتمام هذا الاستحقاق والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية.
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر الى جميع من ساهم في انجاح هذه المرحلة، والوسائل الإعلامية التي واكبتها في كافة الاقضية منذ الصباح الباكر وحتى ما بعد صدور النتائج.
ورأى الرئيس عون ان المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وأن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم هي الهدف الأساسي من العمل البلدي والاختياري، مؤكدا انه رغم التنافس فيها، فانها تبقى مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن، معولاً على استكمال مراحلها اللاحقة بالزخم والمناقبية اللتين اتسمت بهما المرحلة الاولى.
النائب بلال عبد الله
واستقبل الرئيس عون رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب بلال عبد الله على رأس وفد من اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة التي تولت اعداد اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي. ووضع النائب عبدالله رئيس الجمهورية في أجواء اقتراح القانون وسلمه نسخة عن الدراسة المفصلة التي أعدتها اللجنة حول هذا الاقتراح.
وأوضح النائب عبدالله خلال اللقاء ان اللجنة حرصت على المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة بالواقع اللبناني، لافتا الى ان اقتراح القانون يقوم على تأمين الحد الأدنى من العناية الطبية الوقائية لكل الشعب اللبناني والاستشفاء الإلزامي لكل من لا يتمتع بأي تغطية صحية من صندوق رسمي.
وقدم أعضاء الوفد الذي ضم الى النائب عبد الله النواب: عبد الرحمن البزري، وسجيع عطية، وعلي المقداد، وسامر الثوم، وفادي علامة شروحات تفصيلية الى الرئيس عون عن هذا المشروع وطريقة تمويله، داعين الى إعادة الثقة بالنظام الصحي اللبناني.
الرئيس عون
من جهته، رحب الرئيس عون بالوفد واثنى على عمل اللجنة مؤكدا ان كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم. ولفت الى تركيزه عندما كان قائدا للجيش على موضوع الطبابة بشكل خاص لما يشكل من حاجة أساسية في حياة الانسان.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، معيدا التأكيد على ان لبنان ليس بلدا مفلسا، وهو يملك من الطاقات والإمكانات البشرية التي يجب الاستثمار فيها باعتبارها الثروة المستدامة.
تصريح النائب عبد الله
وبعد اللقاء، أدلى النائب عبد الله بالتصريح الآتي: “تشرفنا اليوم كلجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والتي ناقشت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي بلقاء فخامة الرئيس لوضعه في اجواء هذا الاقتراح والذي وصل اليوم الى اللجان المشتركة بعد جهد بذلته اللجنة الفرعية على مدى سنة ونصف لمحاولة تعويض الشعب اللبناني عمّا فاته خلال السنوات الخمس الماضية من انتهاكات طالت حقه في الرعاية الصحية.”
اضاف:”حاولنا مقاربة هذا الملف من خلال اعتماد المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة بواقعنا، وبشكل جديد يقوم على تأمين الحد الأدنى من العناية الطبية الوقائية لكل الشعب اللبناني والاستشفاء الإلزامي لكل من لا يتمتع بأي تغطية صحية من صندوق رسمي، كالضمان وتعاونية موظفي الدولة والاجهزة الامنية والقضاة وغيرهم”.
وقال: “وضعنا خلال اللقاء فخامة الرئيس بتفاصيل هذا الاقتراح، والموارد التي يجب تأمينها لضمان استمرارية الاستشفاء لكل المواطنين. وكان الرئيس عون واضحاً عبر تأكيده ان لا قيمة لاي امر إذا لم تكن كرامة المواطن اللبناني مصانة عبر القانون الاجتماعي والصحي والتربوي، ما اعطاناً دفعاً قويا كلجنة لتفعيل جهودنا داخل المجلس النيابي لإقرار هذا القانون. وقد حصلنا على هذا الدعم اليوم من فخامة الرئيس لنتمكن في الفترة القريبة المقبلة من إنجاز هذا القانون واستعادة الحد الادنى من كرامة المواطن اللبناني. فالشعب اللبناني اليوم، بأكثريته يتعالج على نفقته الخاصة. وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ندعو الدولة، بمؤسساتها ومجلس نوابها وحكومتها، الى إعادة بناء الثقة بالنظام الصحي. فلدينا مستشفيات متميزة، وأطباء بارعون، وجهاز تمريضي، لكن هذا النظام تضرر بفعل الأزمات، ما دفع بعدد كبير من الكفاءات إلى الهجرة. ومع إقرار هذا القانون وتأمين التمويل والامكانات الضرورية للنظام الاستشفائي اللبناني ككل، نأمل ان يعود الكثير منهم الى الوطن. وسيكون هناك نقاش مفصل في المجلس النيابي حول الموارد والرسوم المقترحة لتمويله، فنحن نعتبر ان كل ما هو مضر بالصحة يجب أن يُفرض عليه رسم يُحوّل مباشرة لتأمين التغطية الصحية للمواطن.”
وختم: “لذلك، وضعنا الرئيس عون في اجواء هذا الملف كذلك دولة الرئيس نبيه بري، ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى تنسيق كامل مع وزيري الصحة السابق، والحالي الذي تبنى هذا المشروع بالكامل. فكل متطلبات إكمال هذه المسيرة بإنشاء ما يسمى بالبطاقة الصحية اصبحت موجودة، واصبحنا قريبين جداً من النهاية. ولكن لن أستبق الأمور وأزف بشرى الى الشعب اللبناني، إلا أننا نأمل أن يكون هذا المشروع من إنجازات هذا العهد وهذه الحكومة وهذا المجلس النيابي الكريم، فيتم اقراره بعدما اقرينا قوانين الحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للدواء وسلامة الغذاء والتي نعتبرها كلها اساساً لتأمين الامن الصحي والاجتماعي للمواطن اللبناني .”
النائب فيصل الصايغ
واستقبل رئيس الجمهورية النائب فيصل الصايغ وعرض معه لاخر التطورات على الساحة السياسية.
الأمين العام للمشروع الوطني العراقي
واستقبل الرئيس عون الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري حيث تم عرض العلاقات اللبنانية-العراقية وضرورة تفعيلها على المستويات كافة. ورافق الشيخ الضاري عضو الأمانة العامة ليث الكبيسي والسيد وليد جبارة.
تصريح الضاري
وبعد اللقاء، ادلى الشيخ الضاري بالتصريح التالي: “جئنا من العراق لنبارك لفخامة الرئيس وللشعب اللبناني الشقيق إنتخابه رئيسا للجمهورية بعد فترة فراغ دستوري وبعد ما عصف بلبنان في الفترة الماضية.”
أضاف: “إن وجودنا هنا يعبر عن رسالة دعم من الشعب العراقي للبنان الشقيق. وهذه التجربة: قوة لبنان كدولة يجب ان تُدعم. وواجب علينا جميعا ان نعينه في هذه الفترة.”
وقال: “ما نريد ان نشدد عليه ونثمِّنه عاليا هو موقف فخامة الرئيس بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. ونعتقد ان هذا الأمر هو الصحيح، لأن منظومة الدول لا تبنى الا على قرار سياسي واحد وقرار امني واحد. اما تعدد منظومة القرار الأمني فسيربك الدول. وهذا أيضا ما نحتاجه في العراق: ان يكون هناك قرار امني واحد، ومنظومة امنية واحدة، وجيش واحد، وقوة داخلية واحدة، وان يُحصَر السلاح بيد الدولة. وهذا الأمر يعزز من ثقة المواطن بالدول ومرجعياتها.”
