علمت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني. وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر. وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين.
وفي جانب متصل، تلقّى لبنان رسالة رسمية من وزارة الخارجية القبرصية، تستعجل إطلاق الحوار بين الجانبين لإعادة ترتيب الأمور بين البلدين في ضوء ما تمّ التوصل إليه بين لبنان وكيان الاحتلال. وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تأجيل إيفاد وفد رسمي إلى بيروت حتى نهاية الأسبوع المقبل، ريثما يتم تثبيت التفاهم البحري مع كيان الاحتلال، ما يسمح بإطلاق البحث مع قبرص تحت عنوان «تصحيح النقاط والإحداثيات» قبل إعادة تثبيتها لدى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر معنيّة، إن المسألة العالقة مع قبرص باتت محصورة في نقل الإحداثيات التي كانت قائمة على أساس ما تصرّف به العدو من طرف واحد عندما اعتمد الخط 1، إلى الإحداثيات الجديدة بعد تثبيت الخط 23 من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي. والنقاش التمهيدي القائم حالياً يدور حول ما إن كانت هناك ضرورة لمفاوضات ولو شكلية أو تقنية مع الجانب القبرصي، أو يتم الاكتفاء برسالة يبعث بها الرئيس عون إلى نظيره القبرصي ويطلب فيها تعديل ملحق اتفاقية 2007 من حيث إحداثيات الحدود. وما يسمح تالياً باستبدال المستند المرفق، دون حاجة إلى أي مباحثات. كما يصار إلى الطلب من السلطات القبرصية إبلاغ إسرائيل نتيجة التفاهم الجديد مع لبنان، وبالتالي مطالبة قبرص بتعديل اتفاقها مع إسرائيل بناءً على النقاط الجديدة المثبتة مع لبنان.
