أعلن البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر أن السلطات البريطانية أوقفته واحتجزته في مطار هيثرو بعد عودته من بيروت، حيث شارك في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
واتهم ميلر شرطة مكافحة الإرهاب في بلاده بالتواطؤ مع إسرائيل في عملية اعتقاله، مشيرًا إلى أنه احتُجز بموجب الفصل السابع من قانون الإرهاب البريطاني.
في منشور له على حسابه في منصة “إكس”، روى ميلر تفاصيل احتجازه قائلاً: “في تمام الساعة 21:32 من مساء الاثنين 24 شباط، نزلت من الطائرة القادمة من إسطنبول إلى مطار هيثرو، ودخلت مبنى المطار. أمامي، كان هناك دائرة واسعة من الأشخاص، وكان من الواضح أنهم بانتظار شخص ما، وربما لعدد من الركاب. كنت أعلم على الفور أن أحدهم هو أنا”.
وأضاف ميلر أن أحد ضباط وحدة SO15 التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب، والذي كان يرتدي ملابس مدنية، طلب جواز سفره وسأله إن كان قد بدأ رحلته من إسطنبول. وأوضح: “بالطبع كنت أعلم أنهم يعرفون أن هذا لم يكن صحيحًا. وعلى أي حال، لم أفعل شيئًا خاطئًا، فقد كنت في بيروت لتغطية جنازة السيد حسن نصرالله”.
وأشار ميلر إلى أن هذا كان أول اختبار له مع “الجدول 7” من قانون الإرهاب البريطاني، حيث بدأ الضباط بشرح القانون له، فأخبرهم أنه على دراية به، كونه باحثًا في التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف: “عندما كنت على الممشى المتحرك، أدركت أن الدائرة الأمنية لم تكن تنتظر سوى أنا. التفت إلى الخلف وبدأت أعدهم بصوت عالٍ، ثم قلت لهم: أعلم أنني رجل ضخم (طولي أكثر من ستة أقدام)، لكن هل كنتم بحاجة حقًا إلى ثمانية ضباط لاحتجازي؟”.
واتهم البروفيسور ميلر شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتنسيق مع إسرائيل لاعتقاله بعد زيارته لبنان. ويعرف ميلر بآرائه المنتقدة لإسرائيل، حيث سبق أن أُقيل من جامعة بريستول عام 2021 بعد اتهامات وجهت له بمعاداة السامية بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وتأتي حادثة توقيفه في وقت تشهد فيه بريطانيا توترًا متزايدًا على صعيد قمع الأصوات المناصرة لفلسطين، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الخامس وسط تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات في الشارع البريطاني ضد مواقف الحكومة المؤيدة لإسرائيل.
