كتب النائب جميل السيد عبر منصة x:
القضاء على القضاء…
لم ألتقِ يوماً بالقاضي جمال الحجار ولا بالقاضية غادة عون، لكن أعرف عنهما بحُكم عملي السابق في الدولة والأمن،
ولا يعنيني ما يحصل بينهما من إشكالات مهنيّة في القضاء إلّا ما يخرج إلى العلن…
في العلن
أصدر القاضي الحجار أمس تعميماً فيه عدة إجراءات بحق القاضية عون،
وما لفتني فيه تحديداً أنه منَع الضابطة العدلية، أي كل المؤسسات الأمنية، مِن تلقّي او تنفيذ أي أوامر او استنابات او مذكرات توقيف أو إخلاءات سبيل تصدر عن القاضية عون، وأشار عليهم بتنفيذ قرارت المحامين العامين الذين هم مساعدين تابعين لها مباشرة!!
بمعنى آخر،
جرَى عزل القاضية عون عن إحدى صلاحياتها الأساسية وطُلِب من الضابطة العدلية التي يتوجب عليها بحكم القانون أن تطيع القاضية، أن لا تنفذ أوامرها وأن تتمرّد عليها وتقفل الخط بوجهها !!!
في القانون،
القاضي حجار معيّن في مركزه بمرسوم من مجلس الوزراء، وكذلك القاضية عون مثله معيّنة في مركزها بمرسوم تشكيلات صادر بالطريقة نفسها، وبالتالي فلكل منهما صلاحياته وفقاً للقانون،
هو رئيسها ويملك صلاحية معاقبتها وإحالتها إلى التفتيش القضائي وفقاً للقانون، لكن القانون لا يجيز له ولا لغيره أن يدعو مرؤوسيها للتمرد عليها أو ان يصادر قسماً من صلاحياتها الوظيفية ويوكلها لقضاة تحت أمرتها !!!
وللعلم فقط،
سبق للقاضي عويدات ان أصدر تعميماً مماثلاً بالقاضية عون ثمّ ألغاه،
فلماذا ألغاه إذا كان على حقّ؟!
ولماذا يعود اليوم القاضي حجار إلى التعميم نفسه؟!!
في العسكر كما في القضاء،
هي علامة عجز وشخصنة انه عندما يختلف قاضٍ او ضابط كبير مع قاضٍ او ضابط أدنى منه رتبة، أن يدعو مرؤوسيه للتمرّد عليه بدلاً من محاسبته ومعاقبته وفقاً القانون،
فمصادرة الصلاحيات والدعوة للتمرد عليها ليست عقوبة قانونية بل تعديّاً فاضحاً على أُسُس القانون والدستور !!
بالخلاصة،
مع معرفتنا التامة بوجود قضاة مرتشين وسماسرة وقضاة خدَم وأزلام عند الزعماء وقضاة يبيعون ملفاتهم وقضاة يصادقون مطلوبين وتجار مخدرات و…، و…،
يبدو ان غادة عون قد ارتكبت اكبر المعاصي بالمقارنة مع زملائها،
أنها تجرّأت على فتح تحقيقات بالملفات المالية لقُدْس الأقداس رياض سلامة وشركائه الذين يحمونه في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والمصرفية وغيرها…
ويبقى السؤال،
رياض سلامة لا يزال يقيم ويتحرك بيننا بمواكبة رسمية امنية وعسكرية حتى اليوم وبحقه مذكرات توقيف من الإنتربول الدولي تبلّغها القضاء اللبناني رسمياً،
والضابطة العدلية التابعة لكم أبلغتكم أنهم “لم يعثروا عليه”،
فهل كان البديل هو القبض على صلاحيات غادة عون لتتوقف عن ملاحقته وشركائه؟!!
يقولون،
في بعض المواقف، إمّا أن يردعك القانون أو أن يمنعك الحياء،
هُنا،
لا حياءَ لِمَنْ تُنادي…
