أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، “رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا”، لافتة الى ان ” هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة”.
ولفتت الى ان هذه “الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة”.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: “أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية”.
يعطي نهج الوزارة “الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين”.
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان “الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي”.
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان “الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار”.
وستشهد المرحلة المقبلة، “وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى”.
