علقت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، على ما “تناوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من أخبار وشكاوى عدة ومتكررة تتعلق بوقائع فساد وشبهات فساد ناجمة عن دفع رشاوى أو التعرض لمحاولات ابتزاز يتعرض لها المواطنون في مختلف أمانات السجل العقاري التابعة للمديرية”.
وأكدت المديرية “حرصها على متابعة هذه المسائل بكل جدية”، مطالبة “وسائل الإعلام كافة التي تصلها شكاوى أو معطيات مماثلة، لا سيما من الكتاب المختصين، بتزويدها بكل المعلومات المتوافرة لديها، مدعمة بالأسماء والأدلة والبراهين، بما في ذلك أسماء الموظفين المعنيين وأصحاب العلاقة وأرقام العقارات ومناطقها العقارية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق جميع المخالفين”.
كما طلبت من جميع المواطنين الذين يتعرضون لأي محاولة إبتزاز أو طلب رشوة، “المبادرة الى تسجيل شكواهم عبر الموقع الالكتروني: www.finance.gov.lb (خدمة الشكاوى في وزارة المال) ، وذلك من اجل معالجتها أصولا، على أن يتم إرسال الجواب ضمن الأطر القانونية المعتمدة”.
وإذ أهابت بـ”وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وجميع المعنيين التعاون معها وتزويدها بما لديهم من معطيات وإثباتات، انطلاقا من توخي الدقة في كل ما ينشر أو يشار إليه”، أشارت إلى أنها “تعول على ضرورة هذا التعاون لما فيه حسن سير المرفق العام وخدمة المصلحة العامة”.
