صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان التالي:
“في الذكرى الثانية للاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي في السابع من نيسان من العام 2022 كان قد وافق عليه الرؤساء الثلاثة في ذلك الوقت وأُقر بعد ذلك بقليل في مجلس الوزراء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق ولا يبدو أن هكذا اتفاق هو قريب المنال لأننا لم نقم إلا بإنجاز الجزء اليسير من الإجراءات التي تخول لبنان الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات دولية أخرى ومن الدول المالحة.
إنه لشيء مؤسف انه بعد حوالى خمس سنوات على اندلاع الأزمة الاقتصادية وفي بلد يتمتع بإمكانات بشرية كبيرة أن نبقى دون حلول لوضع لبنان على سكة التعافي ولمساعدة معظم اللبنانيين على الخروج من معاناتهم وآلامهم. ولكن إسأل عن السياسة، واسأل عن المصالح المتضاربة و المصالح المتشابكة لتجد الجواب.
لقد بدأ اهتمام العالم بلبنان ينفذ بعد أن عزف معظم المسؤولين اللبنانيين بجميع مكوناتهم وانتماءاتهم عن اتخاذ القرارات الجريئة والصعبة لمعالجة أزمة بهذا الحجم. وفي هذه المناسبة أعود وأؤكد أنه لا خلاص للبنان من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلا بالإصلاح وأن على جميع صانعي السياسات أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وأمام التاريخ لإنقاذ لبنان من محنته. فإذا كانت السياسة تفرِّق فيجب على الاقتصاد أن يُوحّد.
إن السير بخطة الظل ستفاقم الأزمة لأنها ستُكمل تذويب المزيد من الودائع وتُبقي على غياب الخدمات العامة وتهالك البنى التحتية واستمرار هجرة الشباب الكفؤ وزيادة نسبة الفقر. كما أن المراهنة على أن اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع الجديد تشكل بحد ذاتها جرم بحق الوطن. نعم لبنان لن ينتهي ولبنان سيبقى ولكن السؤال هو أي لبنان نريد؟”.
