كشفت مصادر فلسطينية مطَّلعة لـ”الشرق”، عن زيادة ملحوظة في الاتصالات، خلال الأيام الأخيرة، لحسم كيفية الإعلان عن “لجنة إدارة قطاع غزة” المقترحة، ضمن ترتيبات مستمرة للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن “صيغة حكم محلي موقّتة”، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وحسبما أكدت مصادر لـ”الشرق”، فإن الخطة تتوجه إلى تشكيل لجنة تكنوقراط من 15 عضواً من سكان قطاع غزة. سيتم توزيع مسؤولياتهم على ملفات الخدمات والاقتصاد والبلديات والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. يعود الأعضاء الموجودون خارج القطاع، عند توافر الظروف المناسبة، لبدء التحضير لبرامج التعافي وإعادة الإعمار.
تشير المصادر إلى أنه من بين الأسماء المرشحة، بعض المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية، بينما برز اسم الدكتور علي شعث، وهو مسؤول سابق في مواقع حكومية فنية، كمرشح لرئاسة اللجنة.
القائمة المقترحة التي ما تزال قيد المناقشة بين الأطراف، كما كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق”، تتضمن علي شعث، رئيساً، وكان وكيلاً لوزارة المواصلات ورئيساً لهيئة المدن الصناعية في السلطة الفلسطينية، وعائد أبو رمضان، مسؤولاً عن ملف التجارة والاقتصاد (مدير الغرفة التجارية بغزة)، وعمر شمالي، مسؤولاً عن ملف الاتصالات (مدير الاتصالات الفلسطينية بغزة)، وعبد الكريم عاشور، مسؤولاً عن ملف الزراعة (مدير الإغاثة الزراعية)، وعائد ياغي، مسؤولاً عن ملف الصحة (مدير جمعية الإغاثة الطبية)، وجبر الداعور، مسؤولاً عن ملف التعليم (رئيس جامعة فلسطين)، وبشير الريس، مسؤولاً عن ملف المالية (استشاري هندسي ومالي)، وعلي برهوم، مسؤولاً عن ملف المياه والبلديات (استشاري في بلدية رفح)، وهناء ترزي، مسؤولة عن ملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة (محامية وناشطة مجتمعية)، وعرابي أبو شعبان، مسؤولاً عن ملف سلطة الأراضي، ومحمد بسيسو، مسؤولاً عن ملف القضاء، واللواء محمد توفيق حلس، مسؤولاً عن ملف الشرطة (متقاعد من أجهزة الأمن الفلسطينية)، ومحمد نسمان، مسؤولاً عن ملف الأمن.
المصادر أشارت في تصريحاتها لـ”الشرق”، أشارت إلى أن الاتصالات لا تزال مستمرة للتوافق على “قائمة نهائية” للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، لافتة إلى أن “لعقدة الرئيسية” ليست بالأسماء، بل تتعلق بـ”الغطاء السياسي والقانوني للإعلان”. فالسلطة الفلسطينية تريد الإعلان أو إصدار مرسوم التكليف من الرئيس محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين، إذ تعتبر أن هذه الخطوة ترسخ وحدة الأراضي الفلسطينية، وتمنح اللجنة “شرعية رسمية”، وسط بدائل أخرى مقترحة تشمل إعلان يشرف عليه مصر أو الجامعة العربية، أو “صيغة إعلان ترتبط بهيكل دولي قيد التشكيل”. المصادر تشير كذلك، إلى أن إسرائيل “ما زالت تعارض إعلان عباس مباشرة”.
كما أن وفداً بقيادة خليل الحية قرر التوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول الانتقال للمرحلة التالية. وقالت مصادر من “حماس” لـ”الشرق”، إن القاهرة تبحث مع المسؤولين المصريين كيفية تسليم إدارة القطاع للجنة الكفاءات. ويتضمن النقاش ملفات مثل المعابر والمساعدات وترتيبات الانسحاب. كما ستُجرى اجتماعات مع ممثلي الفصائل لمناقشة الأسماء وصيغة التكليف. يأتي هذا ضمن جهود مصرية لرعاية تفاهمات بين “فتح” و”حماس” تمهيداً لحوار وطني.
وتتجه الأنظار إلى منتدى دافوس الاقتصادي المقرر إقامته في الفترة بين 19 إلى 23 كانون الثاني الجاري، باعتباره مكاناً محتملاً لإطلاق الإعلانات الدولية المتعلقة بالملف. المنتدى الاقتصادي العالمي أكد موعد انعقاده. وأعلنت “أسوشيتد برس” أن ترامب سيشارك فيه. كما نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين عرب، أن الاجتماع الأول لمجلس السلام يُخطط له خلال دافوس، مع تأكيد أن الجدول الزمني “غير نهائي”.
ولم تستبعد المصادر، أن تتجه الإدارة الأميركية للإعلان عن اللجنة، أو الأسماء بشكل مسبق لانعقاد دافوس المتوقع، الأسبوع المقبل.
