عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤتمراً صحافياً، في اول إطلالة إعلامية له منذ تسلّمه مهامه، أكد فيه أن الاصلاح يبدأ “بتنظيف وتجديد الادارة من فوق لتحت” وبتطبيق كل القوانين، معلناً بدء العمل على تشكيل “الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء” بعد مرور 23 سنة على إقرارها، وكذلك العمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وفق الآلية التي أقرت في مجلس الوزراء، على ان يلي ذلك السير بباقي التعيينات في الوزارة حيث الشغور 100% في الفئتين الاولى والثانية.
الصّدي الذي شدد على أنه لن يسير بحلول ترقيعية”، أشار الى انه يعمل على حلول مستدامة. كما تحدث عن إطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً لأن “التعليق ع الشبكة” هو “بالعربي المشبرح سرقة” و”هل سرقة بدها توقف”، كاشفاً عن العمل على تطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أن المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية اضافية. كذلك اكد العمل لتحصيل متأخرات مؤسسات الدولة لمصلحة الوزارة والتي بلغت نحو 200 مليون دولار.
وإستهل الصّدي مؤتمره الصحافي بالقول: “تسلّمت هذه الوزارة منذ 40 يوماً وجميعكم تعلمون “شو يعني” وزارة الطاقة. لذلك، وبكل صراحة، فضّلت أن أبتعد عن الاعلام في هذه الفترة كي أنكبّ على دراسة واقع الوزارة وقطاعاتها وأضع خارطة طريق عملية للمديَين القريب والبعيد. همي التوصل لحلول مستدامة لأنني لست بوارد السير بـ”حلول ترقيعية”.
أضاف: “لقد وعدتكم أن أطبّق “الحياد البنّاء” في هذه الوزارة وأن أبعّدها عن السياسة وأركّز على: العمل المؤسساتي المستدام، الشفافية ومحاربة الفساد. لذا نلتقي اليوم كي أطلعكم على الخطوات الاولى لإصلاح قطاع الكهرباء”.
وإذ أشار الى ان “الاصلاح يبدأ “بتنظيف وتجديد الادارة من فوق لتحت” وبتعيين مجالس الادارة والمدراء العامين وبتطبيق القوانين كل القوانين”، تطرق الى قانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء، والذي لم يطبق كلياً منذ 23 سنة قائلاً: “الحجر الاساس في هذا القانون هو الهيئة الناظمة، لذا هي اول خطوة نعمل عليها. فما هي اهمية الهيئة الناظمة؟ بإختصار الهيئة الناظمة تعني: مؤسسة مستقلة، تخطيط علمي، مناقصات شفافة، رَقابة جدية، وترخيص للانتاج وفق المعايير. يجب ألا ننسى ان الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة. هذا سيؤدي عملياً الى كهرباء مستدامة بتعرفة مقبولة. من الملح أن ندرك ان الهيئة الناظمة هي مطلب اصلاحي اساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان”.
تابع: “خلال اسبوع، سأرسل المواصفات المهنية المطلوبة من اعضاء الهيئة الناظمة لوزارة التنمية الادارية المعنية بمواكبة آلية التعيينات. وهنا أستغنم الفرصة كي أشجع جميع اللبنانيين المؤهلين على إرسال سيرهم الذاتية على العناوين التي ستعلن قريباً ونحن سنضمن ان يتمّ الاختيار بطريقة شفافة”.
كما كشف الصّدي أن “الخطوة الثانية التي سيقدم عليها هي تشكيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المنتهية ولايته وسيبدأ العمل على ذلك الاسبوع المقبل ووفق الآلية التي أقرت، مضيفاً: “ألامر نفسه سنقدم عليه في مجالس ادارة مؤسسات المياه التي بمعظمها ولايتها منتهية”.
كذلك، توقف عند الشغور في ملاك الوزارة قائلاً:
* الشغور هو 85%.
* “فئة اولى ما في حدا، فئة تانية ما في حدا”
لذا سنعمل بالتزامن على إعداد سلة تعيين المدراء العامين.
الصّدي إنتقل في مؤتمره الصحافي من الشق الاداري الى الشق المالي، قائلاً:
“على اللبنانيين أن يدركوا أننا:
أولاً، في آخر سنتين أو ثلاث، إستدنا كي نشتري الفيول. في العادة المرء يستدين كي يشتري بيتاً او يؤسس عملاً منتجاً أي شيئاً مستداماً “مش حتى يحرق فيول”.
ثانياً، تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة جداً لاسباب عدة:
1- جراء إستخدام الفيول لانتاج الكهرباء و عدم الانتقال الى إستخدام الغاز الطبيعي منذ اكثر من 15 سنة. على ألا ننسى الآثار البيئية السَلبية الكبيرة لإستخدام الفيول.
2- عدم إنشاء معامل حديثة في وقت نحن بأمسّ الحاجة الى ذلك لمضاعفة كمية القدرة الانتاجية.
جميعنا يتذكر أننا إستقدمنا البواخر لتوليد الطاقة كحلّ موقّت، بقيت البواخر لسنوات ولم ننشئ المعامل. تكلفنا على البواخر اكثر مما لو كنا إشتريناهم.
3- الجباية لا تتعدى 60% والـ 40% الباقية تذهب بين هدر فني وغير فني.
عام 2023 على سبيل المثال، الهدر غير الفني بلغ نحو 30% وقيمته قاربت 200 مليون$”.
وجزم الصّدي: “صراحة الهدر غير الفني او بشكل اوضح التعليق ع الشبكة هو “بالعربي المشبرح سرقة”.
أولاً، هذا ظلم بحق المواطن الذي يسدد فواتيره.
ثانياً، يحرم مؤسسة كهرباء لبنان من مداخيل اضافية تساعد على زيادة ساعات التغذية.
ثالثاً، هذا الامر لا يشجع اي مستثمر ان يدخل الى القطاع.
لذا، “هل سرقة بدها توقف”.
أضاف: “سنطبّق سياسة تشجيعية، بحيث أن المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية اضافية. أما المناطق التي لا تتجاوب فلن تستفيد. وإلا سنضطر لتطبيق خطوات صارمة.
الاجراءات نفسها التي سنطبقها على المواطن، سنطبقها على مؤسسات الدولة. متأخرات الدولة وصلت اليوم لـ 200 مليون دولار”.
وختم الصّدي: “الواقع صعب صحيح، التحدي كبير أكيد، ولكن أعدكم سنأخذ القرارات اللازمة مهما كانت الصعوبة. فالاصلاح لا يتمّ بين ليلة وضحاها بل يبنى مدماك فوق آخر. اليوم أطلعتكم على اولى الخطوات في اصلاح الكهرباء، لكن مهما كانت القرارات صحيحة إن لم يتوفر مسؤولون كفؤون نزيهون وحريصون على المصلحة العامة لا شي يتحقق ويبقى الاصلاح “حبر ع ورق”. لذا نحن من جهتنا، سنواكبكم في اي خطوة سنقدم عليها وبكل شفافية. وبالتالي سيكون لنا لقاءات أخرى ليس فقط عن موضوع الكهرباء بل ايضاً عن باقي المواضيع التي تعنى بها الوزارة من نفط، مياه ، أبار، سدود وصولاً الى الصرف الصحي”.
بعدها فتح الصدي الباب للأسئلة والأجوبة:
* هل ستتدخل بتوزيع ساعات التغيذية ونسبب التقنين بين المناطق؟
– لن أتدخل كوزير وصاية وأطلب بإعطاء منطقة وحرمان أخرى وأرفض القيام بذلك. لكن أعطيت تعليماتي بأن يرتبط الامر بالمعايير التقنية، الفنية والمالية وبعيداً عن اي إستنسابية لمؤسسة كهرباء لبنان وباقي المؤسسات المعنية. تخيلوا إن تدخلت بذلك وأعطيت منطقة او أخرى كيف لي ان ارفض باقي الطلبات لاحقاً”.
*هل ستراتفع ساعات التذية؟
– مؤسسة كهرباء لبنان كالسيارة بقدر ما تزودها بالمحروقات تسير كيلومترات. اليوم امكانية الجباية مهمة لزيادة ساعات التغذية من هنا سوف نعمل على إزالة التعديات ضمن الخطة التي نعدها وسأطلعكم تباعاً على الخطوات التي سنلجأ اليها.
* هل ستكون كما من سبقق وتقول لاحقاً للبنانيين: “ما خلونا”؟
– لن أعلّق عما جرى في الماضي، لن أعد بشيء لن أستطيع تحقيقه. لكن من جهتي سأقول لكم ما هو المطلوب لإصلاح هذا القطاع وماذا سنحقق وما رح تسمعوا مني كلمة “ما خلونا”.
* هل سيعاد النظر بشركات تقديم الخدمات؟
– نعمل على بعض التحسينات ضمن العقود القائمة اليوم وهي تنتهي بعد سنة ونصف السنة وسنعيد النظر بها. اليوم لم نتحدث عن كل شي عن الكهرباء وسنطلعكم تدريجياً على باقي الملفات.
* ماذا عن الاعتماد على الطاقة الشمسية؟
نحن نشجع بشكل كبير جداً استخدام الطاقة المتجددة أكان لتخفيض الكلفة ورفع ساعات التغذية أو لتخفيف التلوث وحماية البيئة. وهنا اكرر ما ذكرت اننا مصرون على تشكيل الهيئة الناظمة لان لها دورا اساسيا وفق القانون بذلك.
*ماذا بشأن الفيول العراقي؟
– هذا الملف هو مدار بحث من قبلنا مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر وانا أضع رئيس الجمهورية في صورته.
