عرضت السلطات الصينية تسديد أموال المزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية، عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت 4 مصارف في مقاطعة هنان، بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل، بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين، وخروج تظاهرات متفرقة.
وفي منتصف تموز أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في هنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان (7341 دولار) سيستعيدون أموالهم. وجاء ذلك بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.
وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين، وبشكل تدريجي، بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.
ويوم الجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في هنان، بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 ألفا إلى 58 ألف دولار تقريبا)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتبارا من 22 أب.
وأضاف البيان أنه “سيستمر تسديد مبالغ الودائع التي تقل عن 350 ألفا”، مع الإشارة الى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محللون إن فضيحة هنان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني، بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
