أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن “حجم الحملات الممنهجة التي تستهدف وزارة الطاقة بحجم الفشل الذي تحقق في الوزارة آخر 15 سنة”، معلقاً بالقول: “يبدو ان موسم الانتخابات إنطلق باكراً هذا العام”.
وفي حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”، إعتبر أن “موقف الحكومة واضح بتكريس حق اللبنانيين في الانتشار بالانتخاب من أماكن إقامتهم للنواب الـ128 كل بحسب مكان نفوسه في لبنان”، مضيفاً: “نحن نصرّ على هذا المبدأ ولا يمكن ان نستعين بالمغتربين لمساعدتنا عبر ارسال الأموال الى لبنان وفي المقابل نحرمهم من إبداء رأيهم عبر افضل تمثيل نيابي. نحن كحكومة ارسلنا مشروع قانون الى مجلس النواب ولا ادري ماذا سيجري في ساحة النجمة”.
رداً على سؤال، رأى أن “لزيارة البابا لاوون 14 الى لبنان رمزية كبيرة إذ انها اول زيارة رعوية دولية له بعد انتخابه وهذا يشكل خطوة دعم للشعب اللبناني وللدولة التي تحاول ان تستعيد سلطتها وتعطي دفعاً معنويّاً للمسيحيين للحفاظ على دورهم ووجودهم في هذه المنطقة”.
وعن شؤون وزارته، قال إنه نجح “بإيقاف المديونية في ما يتعلق بشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المال”، مضيفاً: “لقد أعطيت تعليماتي لمؤسسة كهرباء لبنان بأن تسدد ثمن الفيول من إيرادات الجباية. لأن أي إستنادنة هي عملياً من جيوب المواطنين. كما أنشأنا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد إنتظار طال 23 سنة منذ صدور القانون. فهي خطوة إصلاحية أساسية لوضع قطاع الطاقة على السكة الصحيحة وتحيد القطاع عن السياسة في ما يتعلق بالخيارات التقنية. إنها تعطي ثقة للمستثمرين بأن القانون يطبق. كذلك تسمح الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية بأحجام كبيرة”.
تابع: “بالنسبة للحل الأساسي لتأمين الكهرباء، علينا ان نصارح اللبنانيين بان القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان لا تستطيع ان تؤمن اكثر من 8 الى 10 ساعات إن توفرت كمية المحروقات المطلوبة ولم يكن هناك اعطال أو اعمال صيانة. لذا الحل بجذب المستثمرين لبناء معامل حديثة وهذا ما نحن منكبون عليه عبر إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع هؤلاء المستثمرين”.
ردّاً على سؤال عن متى سيتم تغير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أجاب: “منذ نحو شهر اقر مجلس الوزراء تعديلاً على ألية التعيينات بحيث متى كان الأعضاء غير متفرغين في أي مجلس إدارة يعود للوزير المختص أي يعمل على ذلك. لذا نحن اعدينا المواصفات لمن يحق لهم الترشح لمجلس إدارة كهرباء لبنان وغيره من المجالس. ارسلنا هذه المواصفات الى مجلس الخدمة المدنية وننتظر جوابه في الأيام القليلة المقبلة كي نفتح باب الترشيح”.
على صعيد المياه، أشار الصّدي الى ان “مشاكل قطاع المياه أسوأ بكثير من مشاكل قطاع الكهرباء التي تحل بإنشاء معامل وزيادة الإنتاج، أما المياه فتحتاج لإنشاء بنية تحتية تطلب وقتاً أطول”، مضيفاً: “هناك 4 سدود بدأ العمل بها ولم ينجز أي “لا معلّقة ولا مطلّقة” هي: المصيلحة، جنة، بلعا وبقعاتة. طلب من جهة مانحة مساعدتنا على الاستعانة بخبراء عالميين لم يتعاطوا يوماً بهذا الملف لإعطائنا رأياً علمياً عما يجب ان نقوم به، هل نستكمل العمل او نغيّر وجهة إستعمالهم أو نتخلى عنهم كلياً. فأتتنا الموافقة على المساعدة بإبداء الرأي بشأن سدين. كما نعمل على ـتأمين تمويل للقيام بتأهيل كبر قدر ممكن من البنى التحتية ولن أعلن عن ذلك قبل ان يصبح الامر واقعاً. نأمل أن نعلن عن شيء على هذا الصعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.اما بالنسبة للظروف الطارئة، فمؤسسات المياه تضع خطط سنوية لكيفية مواكبة مواسم الجفاف كالاستعانة بالابار العامة والتوعية على ترشيد استخدام المياه وغيرها”.
ردّا على سؤال عن إمكان تحلية مياه البحر، أوضح الصّدي أن “هذا الاقتراح طرح سابقاً ولكن دونه صعوبات فهو مكلف ويتطلب بنى تحتية وتوفر الكهرباء كما يستدعي الضخ من البحر الى البلدات في حين ان المياه بشكل عام عندنا تنتقل بالجاذبية. لكن يمكن إجراء دراسة جديدة لهذه المسألة”.
