علمت «البناء» أنّ الضغوط الأميركية ـ والعربية تشتدّ على حكومة نواف سلام للسير باتجاه مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» تحت النار لتوقيع اتفاقية سلام تنتزع فيها «إسرائيل» مصالحها الأمنية والاقتصادية على حساب مصالح لبنان السيادية وحقوقه وأمنه واستقراره وعودة الجنوبيين الى قراهم وإعادة الإعمار، ولفتت المعلومات إلى أنّ «إسرائيل» تحاول تحقيق الأهداف عبر الحكومة اللبنانية والتي عجزت عن تحقيقها في حرب الـ66 يوماً وتعجز عن تحقيقها في الحرب الحالية. لكن الأميركيين وفق المعلومات اشترطوا على الدولة اللبنانية البدء بتطبيق قراراتها التي اتخذتها ضد حزب الله قبل أيّ مفاوضات مع «إسرائيل».
وفي سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الوطني» لـ»البناء» إلى أنّ المقاومة لا تكترِث لكلّ المبادرات الداخلية والمقترحات الخارجية التي تستند إلى تحقيق المصلحة الأميركية ـ الإسرائيلية على حساب مصلحة لبنان. وشدّدت على أنّ الميدان هو الحكَم والفيصل فيما المقترحات لوقف الأعمال العدائية مقابل نزع سلاح حزب الله والانخراط في تفاوض مباشر مع «إسرائيل» على الأرض المحتلة هو نسف للقرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وتقديم ضمانات وهدايا مجانية لـ «إسرائيل» حتى من دون أيّ مقابل. وتشدّد المصادر على أنّ المقاومة تستند إلى الميدان ووقائعه اليومية وتثق بقدرة المقاومين على الصمود وإلحاق الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات الاحتلال التي تتقدم باتجاه القرى الحدودية. وأكدت المصادر أنّ الصواريخ بكافة أنواعها لن تتوقف والتي ستغطي مختلف مناطق الكيان الإسرائيلي مهما بلغت التضحيات، جازمة أنّ المقاومة ماضية في المواجهة ومستعدة للحرب المفتوحة حتى لو طال أمدها وتعتبرها حرباً وجودية ومصيرية ومعركة تحرير وطنية وقومية ودينية.
