صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
نشرت المفكرة القانونية مقالاً بعنوان “رحلة في عتمة الإدارة اللبنانية: هكذا تُحجب المعلومات في قطاع الطاقة” بتاريخ 2025-11-04، إننا وإذ نؤكد على صحة ما جاء في المقال لناحية بدء إعطاء المعلومات المطلوبة تدريجياً ووفق ما هو متاح بالقانون بعدما كان يتم حجبها في السنوات الماضية وذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصّدي منذ اليوم الأول لإستلامه مهامه، نشّدد على ان أي تأخير ليس متعمداً ولا هو من باب المماطلة ولا يوجد أي شيء يقلق الوزير الصّدي وفريق عمله كي يعمد الى إخفاء أي معلومة.
إلا أن الواقع الإداري داخل الوزارة والشغور الذي يتخطى 80% من الموظفين الى جانب الدوامات المعتمدة بعد الازمة من جهة ومنظومة العمل التي كانت قائمة من جهة أخرى تبطئان وتيرة العمل.
لذا يهمنا ان نؤكد ان الجهد متواصل لتفعيل الإدارة وخلق مناخات تساهم في تسهيل العمل وتالياً حق الوصول الى المعلومة.
أما في ما يتعلق بجمعية “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” (LCEC) وهي جمعية خاصّة متعاقدة مع وزارة الطاقة والمياه منذ سنوات، فيهمنا ان نؤكد ان “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” – التي تشكلت بعد 23 عاماً من التلكؤ – بدأت تتسلم منها المعلومات والمستندات التي يجب ان تكون قانوناً بحوزة الهيئة تمهيداً للنظر بالواقع القانوني لعلاقة الوزارة مع الجمعية.
