وصفت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس حزمة العقوبات الـ21 على الاتحاد الروسي التي تم الاتفاق بشأنها اليوم الخميس بأنها “الأكبر منذ أربع سنوات”.
وقالت، في منشور على منصة (إكس) “إننا نوجه الضربة الأكثر إيلاماً لبوتين: بقطع خطوط الإمداد المالي التي يعتمد عليها في تمويل حربه”.
وأشارت إلى أن حزمة العقوبات تشمل “218 قائمة”، حيث تطال “أكثر من مئة مصرف ومشغل للعملات المشفرة، وأكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الظل، والعديد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، والتي تساهم في استمرار حرب موسكو”.
وأضافت: “نتصدى أيضاً للهجمات الروسية المتواصلة على المدنيين والبنية التحتية والتراث الثقافي بإدراج أكثر من 50 كياناً عسكرياً صناعياً، بما في ذلك جهات فاعلة رئيسية متورطة في إنتاج الطائرات الروسية المسيرة بعيدة المدى”.
ولفتت كالاس إلى أن الحزمة، التي نالت الضوء الأخضر من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء الـ27 لدى التكتل الأوروبي الموحد، تأتي بالإضافة إلى عقوبات فُرضت الأسبوع الماضي على “مسؤولين عن إساءة معاملة وقتل أسرى الحرب الأوكرانيين والمعتقلين المدنيين، إلى جانب شركات تكنولوجيا تُسهّل قمع الكرملين لمستخدمي الإنترنت”.
وقالت: “هذه ليست نهاية المطاف في ما يتعلق بالعقوبات، فنحن نعمل بالفعل على الخطوات التالية”، حيث “ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للرد على أي تصعيد روسي آخر”.
