أفادت صحيفة “الديار”، بأن هناك سعياً حكومياً للتعامل مع التحديات الداخلية، وسط هجمات بدأت تكبر في ظل «التعثر» في التعيينات، والخطوة الناقصة لجهة اقرار موازنة الحكومة السابقة لعام 2025، رغم كل المبررات التي قدمها الوزراء، والدفاع المستميت عن تلك الخطوة، حيث لم يشفع لها حتى الساعة، قرارها بتعديل بعض الرسوم والضرائب المجحفة المدرجة في بنودها.
وفي هذا الاطار علم ان التيار الوطني الحر يعتزم تقديم طعن في الموازنة، امام الجهات المعنية، رغم علمه بانه سيتم رده وعدم الاخذ به، وفقا لمصادره، التي اعتبرت ان العهد بدأ بتقديم الهدايا المجانية للمعارضة.
في غضون ذلك، تستمر النقاشات والاتصالات في ما خص ملف التعيينات الامنية والعسكرية، في محاولة للتوفيق بين المطالب الدولية ومقتضيات الوفاق الداخلي، والتوازنات القائمة، حيث يتوقع ألا تشهد الجلسة المقبلة اي تعيينات من خارج جدول الاعمال، علما ان ثمة رغبة لدى الجميع لحسم الملف بسرعة انما دون تسرع.
وفي هذا الاطار ترددت معلومات عن كلام في الكواليس، يدعو الى تاجيل ملف التعيينات الى ما بعد الانتخابات النيابية، باستثناء بعض المواقع الحساسة والاستثنائية. علما ان هذه التعيينات تعتبر مِن الاصلاحات التي يرصدها المجتمع الدولي واللبنانيون وينتظرونها للحكم على العهد الجديد والحكم الجديد في البلاد.
