أشار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح في حديث لصحيفة “البناء” إلى أنّ قضية منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي “مقابلة” مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، اتخذت أبعاداً أكثر مما تحتمل وأكثر من الهدف المرجو منها.
ونفى مازح ما تمّ تداوله عن تسلُّمه كتاباً من التفتيش القضائي لاستدعائه بسبب قراره، وشدّد على أنّ “القرار قانوني ولا يشوبه أي خطأ”، قائلاً: “إنني لستُ ضدّ السفيرة الأميركية ولا ضدّ الشعب الأميركي، بل إنّ الموضوع قضائي بحت ولم أمنع السفيرة الأميركية من التصريح ولا يحقّ لي ذلك في القانون، بل منعت وسائل الاعلام من نقل أي مقابلة لها يمكن أن تؤدي إلى وقوع فتنة”.
وأضاف: “يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ قرار أو تدبير درءاً للفتنة”. موضحاً أنّ “هذا القرار هو تدبير مؤقت وإذا توقّفت السفيرة الأميركية عن التصريح والتدخل في الشؤون اللبنانية، من الممكن الرجوع عن القرار”.
وتابع مازح: “لو أنّ أي سفير من طرف آخر أساء إلى السلم الأهلي سأتخذ القرار نفسه من منطلق وطني وقانوني”.
