حكمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم، بجواز أن يمارس السجناء في البلاد أنشطة «ترفيهية»، خلافاً لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها.
وقضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار، بأن الأنشطة «الاستفزازية» التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانوناً، ولكن ليس الأنشطة «الترفيهية»، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون. وأشار في بيان إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه «حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة ترفيهية».
وينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج. وفي أعقاب الجدل الدائر حول معلومات عن تقديم مستحضرات للعناية بالوجه لنزلاء في سجن في تولوز-سيس، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان في منتصف شباط الماضي، أنه أوقف «الأنشطة الترفيهية» في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة.
