لم تبقَ إلا أيام قليلة تفصل اللبنانيين عن الموعد الذي يصدر فيه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظنّي في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ 3 أيلول الماضي، والذي يلاحق فيه مع شخصين آخرين هما المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بتهمة «اختلاس أموال عامة».
وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن القاضي حلاوي «ختم التحقيق في ملفّ سلامة ورفيقَيه، وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء مطالعته بالأساس كمقدّمة لصدور القرار الظنّي». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النيابة العامة المالية تتجه إلى تبنّي ادعائها ضدّ الحاكم السابق ورفيقَيه، لكن ذلك لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يتبنّى ما ورد في المطالعة، أو يخالفه كلياً أو جزئياً».
وتزامن ختم التحقيق مع نشر معلومات تتحدّث عن «إجراءات لجأت إليها السلطات السويسرية واللبنانية حديثاً، تمثّلت في رفع السرية عن حسابات رياض سلامة وشقيقه في بيروت وسويسرا»، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أن «هذا الإجراء قديم، وحصل قبل أكثر من ستة أشهر، وليس معروفاً سبب إثارته الآن»، مؤكداً أن «القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي حصلا على حسابات سلامة منذ وقت طويل، حتى في المرحلة التي أجرى الأوروبيون فيها تحقيقاتهم في لبنان».
