لم تنعقد الجلسة التشريعية امس، بسبب عدم اكتمال النصاب الذي كان يحتاج إلى حضور نائبين اضافيين فقط، حيث حضر الى القاعة العامة للمجلس 63 نائباً من اصل 65 النصاب المطلوب.
والانطباع الاول لما جرى يؤشر بوضوح، الى مزيد من التوتر السياسي الداخلي، على خلفية معركة الانتخابات النيابية في ايار المقبل، تحت عنوان “عقدة انتخاب المغتربين”.
في الظاهر، نجح الفريق النيابي الذي تشكل “القوات ” رأس حربته في تعطيل الجلسة التشريعية، واخذ التشريع رهينة لفرض مطلبه بتعديل قانون الانتخاب، من اجل تحقيق مكاسب انتخابية من خلال اقتراع المغتربين في بلدان الانتشار، على حساب الثنائي الشيعي، لكنه في الوقت نفسه صعب عليه المعركة من اجل تحقيق هذا المطلب، بعد ان ادخل المجلس في دائرة الشلل التشريعي.
وما جرى أمس تحت قبة البرلمان، طرح اسئلة كثيرة تناولت الملابسات والمداخلات التي سبقت موعد الجلسة بساعات، وادت الى تبدل وتغيير مواقف عدد من النواب وانضمامهم الى فريق المقاطعة، بعد ان كانوا ينوون الحضور والمشاركة في الجلسة التشريعية، مثل نواب كتلة “الاعتدال الوطني” ذات الاغلبية السنية (6 نواب بينهم نائب مسيحي واحد سجيع عطية).
كما تناولت الاسئلة الاسباب الحقيقية التي ادت الى تعطيل التشريع مجدداً، وارتدادات هذا المسار التعطيلي على المؤسسات، وعمل الدولة لا سيما الحكومة.
وسبق ذلك ان اتصلت “الديار” بالنائب أحمد الخير في اليوم نفسه، للاستفسار منه عن موقف الكتلة ، فاستمهلها لساعة من اجل اعطاء الجواب، ثم غاب عن السمع. كما اتصلت ايضاً بالنائب محمد سليمان، الذي قال انه ليس في الاجواء لانه موجود في الصين.
والى جانب الكتلة المذكورة، تبين ان نواباً غير مقاطعين للتشريع ويدورون في فلك الفريق المناهض للمقاطعة، قد تغيبوا ايضاً لاسباب مختلفة، عدا عدم تمكن بعضهم من الحضور بسبب السفر.
التعطيل خسارة للجميع
والتشريع مكسب للجميع
وتوقفت مصادر نيابية عند التبدل في موقف كتلة “الاعتدال” ونواب آخرين في الليلة التي سبقت موعد الجلسة، متسائلة عما اذا كان هذا التغير ناتجا من تأثيرات من جهات خارجية، لكنها استدركت بالقول “ان من حقهم اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً”.
واضافت المصادر ان الرئيس بري انطلاقاً من حرصه على ديمومة عمل المجلس ودوره التشريعي، دعا الى هذه الجلسة لاستكمال مناقشة واقرار عشرة مشاريع واقتراحات قوانين بقيت على جدول الاعمال من الجلسة السابقة التي طير نصابها الفريق النيابي نفسه بعد اقرار 7 مشاريع قوانين.
واشارت المصادر الى ان معظم هذه القوانين هي قوانين ملحة وحيوية للبلاد وشؤون الناس، لكن الفريق المقاطع لجأ مرة أخرى الى سلاح التعطيل وحال دون اقرارها، ولم يتقدم في الوقت نفسه شبرا واحداً في معركة تعديل قانون الانتخاب، بل بات واضحاً ان ما جرى اثر سلباً في معركته اكثر فأكثر.
واشارت المصادر النيابية الى أن الرئيس بري تعامل مع الدعوة للجلسة التشريعية بشكل عادي وطبيعي خارج منطق التحدي وحسابات الربح والخسارة، لأن التعطيل هو خسارة للجميع والتشريع مكسب للجميع. وكشفت عن ان بري ابلغ من اتصل به من نواب ان الدعوة وجهت للهيئة العامة للمجلس ، وعلى كل كتلة ونائب تحمل مسؤولياتهم واتخاذ ما يرونه مناسباً.
ولفتت المصادر ايضا الى ان الفريق المحيط ببري لم يبذل جهداً او يكثف الاتصالات من اجل التحشيد للجلسة، كما كان يحصل احياناً، مع العلم ان انعقادها كان يحتاج الى نائبين اضافيين فقط.
وخلصت المصادر الى القول ان مسألة انعقاد الجلسة التشريعية او عدم انعقادها لا يجب ان توضع في خانة التحديات، او تسجيل النقاط وفوز فريق على آخر، لأن المسؤولية تقتضي أولا وأخيراً ان يمارس المجلس دوره التشريعي، وتقر القوانين لمصلحة البلد وشؤون الناس.
الشظايا تصيب الحكومة وعملها
لكن مصادر نيابية اخرى رأت ان الفريق الذي قاطع الجلسة وعلى رأسه “القوات “، يهدف من خطوته الضغط على بري من اجل فرض تعديل قانون الانتخاب، واقتراع المغتربين في بلدان الانتشار لـ 128 نائباً.
واعتبرت المصادر ان مقاطعة جلسة الأمس ليس الهدف منها تعطيل التشريع، وانما تحقيق الغاية او المطلب المعلن، وهو وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من هذا الفريق على جدول أعمال الجلسة.
وفي غمرة هذا التجاذب الظاهر، رأى مصدر نيابي مستقبل ان ما جرى ويجري تحت عنوان الخلاف على “عقدة انتخاب المغتربين” يحمل في طياته ابعاداً سياسية، منها التصويب على صلاحيات رئيس المجلس، مثلاً بانكار حقه في ادراج او عدم ادراج القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مع العلم ان هناك 8 اقتراحات قوانين حول الانتخابات قيد الدرس من لجنة نيابية برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب.
وفي شأن الاجواء والنتائج المترتبة عن تعطيل الجلسة التشريعية امس، رأى المصدر ان شظايا ما حصل تصيب الحكومة وعملها، وسيكون له ارتدادات سياسية في الايام المقبلة على غير صعيد.
