عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطورات الراهنة في البلاد، وبعد النقاش أصدر البيان الآتي:
يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للوفد اللبناني المفاوض في اجتماعات روما كما ولرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مواجهة محاولات “حزب الله” تطويق السلطة التنفيذية والالتفاف على صيغة الإطار التي أقرت في اجتماعات واشنطن، بهدف إبقاء لبنان ساحة مفتوحة وورقة تفاوض في يد إيران.
ويأمل المكتب السياسي أن تفضي اجتماعات روما إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتطبيق صيغة الإطار، بما يسرّع الانسحاب الإسرائيلي، ويضع حداً نهائياً للحرب، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم.
ويعتبر المكتب السياسي أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري، لأنها تتناول قراراً اتخذته الدولة اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية، إثر مسار تفاوض جرى بعلم جميع مكونات الحكومة ومواكبتها. كما أن القوى التي تعترض عليه اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرته ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، علماً أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري، لجهة استعادة الدولة قرارها الحر، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها.
ومن هنا، فإن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا تعدو كونها مجرد عراضات غير جدية للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية لاسيما وان المعترضين لا يقدمون بدائل سوى مزيد من الحروب والمآسي والأجدى بهم الالتفاف حول الدولة وهي حدها القادرة بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء لبنان على حماية الجميع وهم مطالبون بالاصطفاف خلفها عوضاً على العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها.
