صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الثلاثاء، على مشروع قانون البث الذي يمنح الحكومة نفوذا أكبر على قطاع الإعلام.
وقال الكنيست (البرلمان) في بيان إن “الهيئة العامة صادقت فجر اليوم على اقتراح قانون الاتصالات (البث)، لسنة 2025 بالقراءة الأولى”. وذكر أن 54 عضوا بالكنيست أيدوا المشروع، فيما عارضه 47، مبينا أنه “سيتم تحويل اقتراح القانون إلى لجنة الكنيست من أجل البت في هوية اللجنة التي ستقوم بمواصلة بحثه وإعداده للتصويتات القادمة”.
وينص النظام التشريعي الإسرائيلي على ضرورة مرور أي مشروع قانون بـ 3 قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأوضح الكنيست أن مشروع القانون “يتضمن إصلاحات شاملة في مجال تنظيم البث، من أبرزها إنشاء هيئة تنظيمية جديدة واحدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، والتي تنظم تقديم المحتوى المرئي والمحتوى الصوتي بشكل موحد تجاه جميع منصات البث”.
وأضاف: “كما يقضي الاقتراح بتخويل الهيئة الجديدة التي سيتم إقامتها بالإشراف على المنافسة في سوق تقديم المحتوى المرئي والمحتوى الصوتي، والعمل على منع التصرفات والسلوكيات التي قد تضر بالمنافسة في هذا القطاع”.
ولفت الكنيست إلى أن “المشروع ينص على إلزام مُزوّدي المحتوى المُسجّلين بصياغة ونشر مدونة أخلاقية، وفقًا للمبادئ التي يحددها القانون، مع الحدّ من التدخل التنظيمي المباشر في المحتوى”.
من جهتها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن مشروع القانون “يفتح سوق الإعلام للمنافسة عبر إزالة القيود التنظيمية”.لكنها أشارت إلى أنه “يقترح إنشاء هيئة رقابة جديدة تابعة مباشرة لوزير الاتصالات، يتمتع الأخير بسلطة تعيين أغلبية أعضائها وفرض غرامات على القنوات المخالفة”.
وتابعت الهيئة: “يؤكد مراقبون أن القانون، رغم تقديمه كخطوة لتحرير سوق الإعلام، قد يمنح الحكومة نفوذًا أكبر على محتوى الأخبار، ويضع استقلالية وسائل الإعلام تحت اختبار سياسي وقانوني طويل”.
وإسرائيل من أكثر الدول التي تفرض قيودا مشددة على الإعلام، عبر منظومة تعرف باسم “الرقابة العسكرية”، وهي مجموعة من القوانين والأنظمة تتيح للجيش والجهات الأمنية منع نشر أي مواد ترى أنها “تلحق الأذى بالأمن القومي أو تكشف معلومات حساسة”.
