كشفت تحقيقات جديدة عن سبب الحريق الذي اندلع في مبنى للعمال بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي فجر امس الأربعاء وأسفر عن 49 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في آخر إحصائية.
وقال مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، إن ترخيص العقار سليم (المبنى الذي وقع فيه الحريق) وصدر في عام 2002 ووصله التيار عام 2003 واستمرت تراخيصه “وأنا لم أكن مدير بلدية الأحمدي وقتها” مضيفا “عدد العمال يفوق الطاقة الاستيعابية للمبنى حسب كلام الجهات التي كانت وقت وقوع الحادث”.
وأوضح أن “الحريق وقع نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس، وأن مالك العمارة مغلق باب السطح وقافله!”. وأشار إلى أن “باب السطح لو كان مفتوحا كان من الممكن أن يساعد بعض الأشخاص في الصعود من خلاله”.
من جهتها، أوضحت قوة الإطفاء العام بأن “إدارة تحقيق حوادث الحريق تعمل على معرفة ودراسة أسباب حادث حريق المنقف، الذي أدى إلى وفاة 49 مقيما وإصابة العشرات”.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء، العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “الحريق المأساوي اندلع في الدور الأرضي من العقار إلا أن وجود قواطع معدنية واسطوانات غاز قد ساعدت على سرعة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان ما أدى إلى وفاة الضحايا ووقوع الإصابات”.
هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.
كما أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا “ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا”.
