عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
بو صعب
وقال بو صعب بعد الجلسة: “عقدت اللجان المشتركة اجتماعا، بدعوة من رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول اعمالها ثمانية بنود، وقد احيلت سبعة بنود الى لجان فرعية كما جرى سحب اقتراح قانون من قبل مقدمي الاقتراح”.
اضاف: “بالنسبة للبند الاول، وهو اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة الكوارث، هذا الاقتراح كان موضوع نقاش طويل في لجنة الصحة، وهناك عدد من الكتل قدموا قوانين مشابهة. وخلال دراسة هذه الاقتراحات في اللجان الفرعية تبين انه يوجد في الماضي سنة 2001 اقتراح قانون قدمه النائب الشهيد بيار الجميل وتمت مناقشته، ومن ثم ترأس لجنة فرعية لتطوير القانون النائب السابق محمد قباني واصدر توصية في اللجان المشتركة. وارتأى رئيس المجلس، بما ان هناك في اللجان المشتركة تقريرا منجزا ونهائيا، ان نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن. فتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين واصدار توصية جديدة. واعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة اشهر”.
اضاف: “اما البند الثاني فهو المتعلق بحماية المواقع والابنية التراثية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته واعطيت له مهلة زمنية.
وتابع: “اما اقتراح القانون المتعلق باعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدم من الزميل الياس جراده، فان اهدافه نبيلة ولكنه متشعب وواسع. وارجأنا البت به لنعود ونتشاور مع وزارة المالية ونطلب معلومات اضافية ثم ندرسه في اللجان” .
واردف: “اما البند الرابع المتعلق بانشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة، فاننا هنا دخلنا في موضوع مزمن، والحكومة الى هذا التاريخ ليس لديها اي شيء عملي وماذا تريد ان تفعل. منذ اكثر من ثلاث سنوات ولهذه اللحظة لا يوجد اي شيء عملي لدى الحكومة، وماذا ستفعل بموضوع الازمة المالية وموضوع اعادة هيكلة المصارف وادارة اصول الدولة، وكيف سنضمن ودائع المواطنين وكيف سنحارب كل شخص تمر في رأسه فكرة شطب ودائع الناس، هذا الموضوع خط احمر. والاموال التي هي من عرق جبين الناس هي خط احمر، ولا نريد ان يمس بأموال المودعين. هذا الاقتراح واقتراح القانون الرامي الى انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة، تم تشكيل لجنة فرعية بشأنهما برئاسة رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان واعضاء لدراسة هذين الاقتراحين و الحكومة لم ترسل شيئا الى المجلس النيابي”.
وقال: “أذكر ان المجلس النيابي أقر 3 قوانين وأرسلها الى الحكومة وتعنى بالقطاع التربوي وواحد يتعلق بقانون الايجارات. وقد أعادها رئيس الحكومة، بصلاحيات رئيس الجمهورية، الى المجلس النيابي”.
اضاف: “صلاحية رئيس الجمهورية واضحة، والخطأ الذي وقع فيه رئيس الحكومة ان الحكومة قامت باصدار القوانين، وقرر رئيس الحكومة منفردا ان يعيدها الى المجلس النيابي. ونحن في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة اخذنا قرارا بالتصويت بان نعتبر ان ما جاء من الحكومة غير دستوري، وأخذ مجلس شورى الدولة قرارا بابطال هذه القوانين. من يعطي الصلاحيات لرئاسة الحكومة، والان بدأ الهجوم على مجلس شورى الدولة”.
وتابع: ” اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتمكين البلديات فهو مطلب محق ، فوضعها سيئ ونعرف الضغوطات بسبب النزوح والتمويل. شكلت لجنة فرعية لدراسة هذا الاقتراح واعطيت مهلة اقصاها شهرين برئاسة الزميل جهاد الصمد، وتعهد بعقد 3 اجتماعات في الاسبوع”.
وقال:” اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتنظيم الميسر عبر الانترنت، هناك كوارث تحصل في القمار غير الشرعي عبر الانترنت، وهناك من يستفيد من الاموال التي تجنى من هذا القطاع الذي يحتاج الى تنظيم ووضع اليد عليه ويجب معالجة الموضوع. شكلت لجنة خاصة واعطيت مهلة زمنية برئاسة النائب طوني فرنجية”.
وختم بو صعب: “واريد القول ان الحل لا يكون الا بانتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم الدولة. وانتخاب الرئيس لن يحصل الا اذا تكلمنا مع بعضنا البعض بأي صيغة، رحمة ورأفة باللبنانيين. الحل بانتخاب رئيس الجمهورية قبل ان نصل الى مكان ونقول هذا المجلس قد لا ينتخب رئيسا للجمهورية. واذا لا يوجد رئيس للجمهورية قد لا يكون هناك انتخابات نيابية مقبلة. واذا استمرينا بالمشاكل التي نراها والتعنت الموجود في البلد اعتقد اننا سنذهب بهذا الاتجاه”.
