عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل الظهر وبعده، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد كبير من النواب.
وأقرت اللجان التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.
وقال بوصعب بعد الجلسة مساء: “كان هناك اصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية. كما وكان ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين. ومن هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالاسماء وصار هناك اجماع بعد النقاشات. وتوافقنا ان تعطى الداتا بالاسماء والنقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكما لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتاخذها حكما لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب. وهذا كان المطلوب. واقول انه تم اقرار المادتين الاولى والثانية كما جاءت من الحكومة اما المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف. وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الاصلاحية مجلس النواب جدي فيها. وكان هناك اصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الامر على امل ان نقر مشاريع قوانين اخرى وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع اخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الايجارات”.
