اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لإعادة تعديل أجر الساعة وفق مقاربة علمية

أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنه “بعد قرار استفادة أساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي من بدل إنتاجية 300 $ خلال الصيف، ومباركة الرابطة لوزير التربية عباس الحلبي ولنفسها على هذا الإنجاز، استكمل المشهد بمباركات وتشكرات من أتباع الروابط الذين، منذ اللحظة الأولى، هلّلوا لحصول الأستاذ المتعاقد على مضاعفة أجر الساعة و حرمانه من بدل إنتاجية في العطلة الصيفية أسوة بالزملاء الملاك. أما اليوم ، وبعد أسبوعين على هذه الزيادة، التي لا تسد الرمق، تأتي مباركة للأساتذة المتعاقدين بحصولهم على مضاعفة أجر الساعة بناء على أساس قيمتها، أي 20 ألف ليرة. وبحسبة غير معروفة يُزف الخبر بأن ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الثانوي ستصبح 360 ألف ليرة ، في حين ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الأساسي ستصبح 200 ألف ليرة”.

وسألت اللجنة “على أي أساس سيُدفع بدل إنتاجية في الصيف لكل أساتذة التعليم الرسمي باستثناء المتعاقدين منهم؟ وكيف لوزارة التربية أن تدفع إلى أقل من 30٪ من الكادر التربوي بدل إنتاجية، وتحرم أكثر من ٧٠٪ منه، وتستبدله بزيادة ٥٠ ألف ليرة ، أي ما يقارب النصف دولار؟ والسؤال الأهم على أي أساس حددت ساعة الأستاذ المتعاقد في الأساسي والثانوي؟ ولمَ هذا الفرق الشاسع في قيمة أجر الساعة؟”.

وتابعت: “لنأخذ حسبة بسيطة: إذا لدى الأستاذ المتعاقد في الثانوي ١٠٠ ساعة في الشهر × ٣٦٠ ألف = تكون مستحقاته الشهرية ٣٦ مليون ليرة. وأستاذ متعاقد في الأساسي لديه ١٠٠ ساعة في الشهر أبضا × ٢٠٠ ألف ليرة= تكون مستحقاته الشهرية ٢٠ مليون ليرة. فارق المستحقات الشهرية بين الأستاذ المتعاقد في الأساسي والأستاذ المتعاقد في الثانوي على معدل ١٠٠ ساعة في الشهر هو ١٦ مليون ليرة. في حين أن الفارق في الراتب بين أستاذ الأساسي والثانوي في الملاك هو كالآتي: أستاذ ملاك أساسي معدل راتبه هو مليونان و٤٠٠ ألف ليرة × ٧= ١٦ مليون و ٨٠٠ ألف ليرة. أستاذ ملاك ثانوي معدل أساس راتبه ٢ مليون و٩٠٠ ألف × ٧ = ٢٠ مليون و٣٠٠ الف ليرة (لم نحتسب بدل النقل وبدل الإنتاجية لأنهما مدفوعان للجميع). ما يعني أن الفارق بين راتب المعلم الملاك في الأساسي والثانوي هو بمعدل ٣ مليون و٥٠٠ ألف ليرة، في حين الفارق بين مستحقات المعلم المتعاقد في الأساسي والثانوي هو بمعدل ١٦ مليون ليرة”.

كما سألت اللجنة “على أي معايير تربوية، اقتصادية، علمية… وضع وزير التربية ومستشاروه هذه الزيادة؟ وبأي رخص تبيع الروابط وأتباعها حق الأساتذة المتمثل بما يلي:

أوّلًا: زيادة على أساس الراتب.

ثانيًا: بدل إنتاجية يكون متساويًا للجميع.

ثالثا: زيادة عادلة لأجر الساعة، لا تقلل من قيمتها للمتعاقدين في الثانوي، إنما تعطي المتعاقدين في الأساسي حقهم، وهذا يتمثل بوضع مقاربة بين فارق قيمة الراتب بين الأساسي والثانوي في الملاك والموضوع على أساس حجم التضخم والدرجات المعطاة لكل منهم”.

وختمت اللجنة بيانها: “يبقى أن كل ما دُفع لا يُحصّل الحد الأدنى لخط الفقر، وهو ٤١ مليون ليرة، ولا الحد الأقصى لخط الفقر، وهو ٩١ مليون ليرة، إذ إن طموح مبايعي الوزير حقوق الأساتذة توقف عند زيادة ٥٠ ألف ليرة للمتعاقدين، وبدل إنتاجية عن شهرين للملاك. وبناء عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة رفضها لهذه الزيادة المسخة، وتُحمّل روابط التعليم الرسمي وأتباعها، وكل من بايع الحقوق مسؤولية سلب المتعاقدين حقهم ببدل الإنتاجية في الصيف، وحقهم بزيادة أجر الساعة زيادة عادلة منطقية علمية. وتطالب بوقف هذه العشوائية بالقرارات، ووضعها بين يدي مسؤولين مختصين لمعالجة هذا الخطأ الفادح، لإعادة تعديل أجر ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الأساسي، وفق مقاربة علمية مع رواتب الأساتذة الملاك في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي”