اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي: لخطة تربوية توضع قبل بدء السنة الدراسية يحدد فيها مسار العام

اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، ان “الواجب التربوي والوطني يحتم قول كلمة حق في زمن التطبيع مع القرارات الآحادية للبيانات والتصريحات الصادرة عن المراجع السياسية_ التربوية في وزارة التربية والروابط التابعة للسلطة، بما يخص الامتحانات الرسمية”، محذرة من “خطورة انزلاق التربية إلى زواريب 6 و6 مكرر، وإلى انعكاسات طبخ الحلول التربوية في المطابخ السياسية على مستقبل التعليم في لبنان”.

ولفتت اللجنة الى ان “طلاب لبنان عاشوا واقعًا تربويًّا هشًّا خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراكم الفاقد التعليمي لديهم، و بحسب وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث و الإنماء ، وإدارات المدارس الخاصة ، مرّ هذا العام طبيعيًّا على طلاب لبنان، وقد أنجزوا المنهاج، ما عدا طلاب الجنوب الصامدين في قرارهم أو النازحين الذين تعلّموا “أونلاين” مع ضغوط نفسية كبيرة”، مضيفة “بات معروفًا أن وزير التربية أكد ذلك خلال توقيعه مذكرة الامتحانات، وسرعان ما عاد عنه بعد تحويل الاستحقاق إلى سجال سياسي، إلى أن أعلن رسميًّا تعديلها، ولا زالوا حتى اليوم يحاولون لملمة تعرّي وزارة التربية أمام الرأي العام ، إلا أن المضي بقرارات تربوية معلّبة يعبّر عن واقع حاضر ومستقبل التعليم المأزوم”.

أضافت: “كل المقاربات النفسية والتربوية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية تؤكد أن طلاب الجنوب مروا بعام دراسي يكاد يكون الأصعب ؛ لأن الإنسان المعافى لا تنال منه الصدمات إلا تباعًا ، أما غير المعافى فهو منهك حتى تكشف الصدمة الأخيرة كل ما يحمل من تراكمات، وهذا تمامًا ما يفسر هلع طلاب الجنوب وخوفهم من الامتحانات الرسمية. في المقابل، مساحة لبنان الجغرافية تسمح بتجوّله في يوم واحد، ونقول ذلك لنقف عند سير العام الدراسي في باقي المحافظات، حيث نفذ الطلاب، كحد أدنى، ما يفوق الـ 100 يوم تعليم فعلي، وقد صرّحت المدارس الخاصة عن إنجاز المنهاج كاملًا”.

وأشارة اللجنة الفاعلة الى ان ” المدارس الرسمية اتبعت مقرّرات المركز التربوي للبحوث و الإنماء، وعادت وقلصت الدروس وفق توجيهاته، التي بحسب كل التربويين ما عادت تحتمل تقليصًا وإلا باتت الامتحانات مفرغة من مضمونها وهدفها التقييمي، والمدارس الخاصة تقاضت أقساطًا بالدولار، وبعضها مرتفع، مقابل ضمانة جودة التعليم للطلاب الذين، بدورهم، درسوا لقاء حصولهم على شهادة تعطي كل ذي حق حقه عند دخول الجامعات في لبنان أو خارجه. و الشهادة الرسمية في لبنان باتت سيئة السمعة، وكثير من الجامعات خارج لبنان أصبحت لا تعترف بها، بسبب فضائح تزوير الشهادات من جهة، والنتائج غير المنطقية (مثال المعدلات المرتفعة وحصول حوالي 80 ٪ من طلاب الشهادة على تقدير جيد وجيد جدًّا في مقارنة بين نوعية الامتحانات ومستوى الشهادة من جهة ثانية”.

وسألت: “هل إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة مطلب تربوي؟ الإجابة نعم. ولكن هل تلغى قبل الامتحانات بشهرين من دون ضوابط ليترك الأمر للمدارس الخاصة “الدكاكين” للتحكم بالتلاميذ من جهة، ولظلم كل التلاميذ من جهة ثانية؟ تلميذ المدرسة الرسمية لا تستطيع الإدارة التلاعب بعلامته، في حين بعض التلاميذ، حتى في المدارس الخاصة، لا يعطي اهتمامًا للامتحانات المدرسية على اعتبار أن الحكم لعلامة الامتحان الرسمي، فهؤلاء اليوم لا فرصة لهم إلا علامات آخر السنة. وفي حال الإفادات سيظلم تلاميذ المدارس الخاصة المحترمة، لأن التلميذ المتفوق سيحصل على إفادة كما أي تلميذ بالكاد ينجح. وما بين هذا الخيار وخيار الامتحان الموحد لطلاب البروفيه، وضع الوزير التلاميذ أمام خيارين أسوأ من بعضهما، فالامتحان الموحد علامته ٣٥٪ من علامة النجاح، ما يحسم نجاح أو رسوب التلاميذ نسبة إلى علاماتهم المدرسية. وكما سُرّب أن الامتحان وجوب عدم قطع رزق المنتفعين مادّيًّا من الامتحان، ما يعني أن إلغاء الامتحان جاء من باب الخيار بين السيء والأسوأ ؛ لأن لا أحد كان سيعاقب على صرف أموال للجان تضع امتحان لا قيمة لعلامته؟ ولا أحد سيحاسب على التفلت الذي سيحصل في المدارس”الدكاكين” التي كانت سببًا بإلغاء قرار الامتحانات منذ سنتين، كما لا أحد سينصف اليوم التلاميذ الذين كان لهم الحق معرفة مصيرهم منذ بداية العام الدراسي”.

وقالت اللجنة: “هل اللعب بالشهادة الرسمية الثانوية مسموح؟ قطعًا لا. وهل من التربية أن يترك طلاب الثانوي كل عام رهينة اللحظات الأخيرة؟ هل من المنطق تخفيض مستوى الشهادة بجعلها صوريًّا ليحصد ثلثي التلاميذ درجات مرتفعة؟ هل من الإنسانية والإدارة الحكيمة مساواة طلاب الجنوب بامتحان موحد مع طلاب المحافظات الأخرى الذين أنهوا المنهج التعليمي؟ طبعًا لا. ولكن هل هناك وزارة تربية في العالم تبدل قرارات مصيرية للطلاب كمن يغيّر ملابسه؟ هل من وزارة تربية لا تعي كيف تضع امتحانًا منصفًا لا يسلخ كل طلاب لبنان عن التعليم؟”.

وأضافت: “الأسئلة التي يجب وضعها بالخط العريض هي: لِمَ لم نشهد أي اجتماع على مستوى تربوي يعرض الدراسات والتقارير التي أجريت حول مستوى جودة التعليم والفاقد التعليمي في لبنان؟ لِمَ يصرّ وزير التربية وروابطه على تصوير قراراته بأنها تربوية وصدرت بعد اجتماع أسرته؟ أين كانت تلك الأسرة ومستشاروه قبل صدور المذكرة؟ أين هم من اجتماع تربوي بحت ليخبروا الرأي العام عن واقع كل طلاب لبنان، أن تعافوا من تراكم الفاقد التعليمي على مر السنوات أو ما زالت الفجوة كبيرة؟ هذه الأسئلة كان يجب على الوزير ومستشاريه، وعلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومديرية التوجيه والإرشاد، ودائرة الامتحانات الرسمية الإجابة عنها. ولكنهم لم يفعلوا ، كما جرت العادة ، لا وجود للحوار التربوي البنّاء القائم على وضع الأوراق البحثية العلمية على الطاولة للانطلاق منها منذ بداية العام الدراسي أو عند الاستحقاقات، ولو كانت لما كنا أصلًا دخلنا في كل هذا السجال ، ولكن الوزير يغنّي على ليلاه والحاشية تصفّق إعجابًا”.

وأكدت اللجنة الفاعلة أنّ “إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة دون أي ضوابط سيعزز التراجع في جودة التعليم في لبنان”، داعية وزير التربية والمعنيين إلى “إلغائها نهائيًّا قبل بداية العام المقبل ووضع معايير لضبط التفلت الذي سينتج عن ذلك في بعض المدارس، واعتماد المواد الاختيارية كان يجب أن يعتمد وفق رؤية تربوية منذ بداية العام لينصف كل طلاب لبنان من جهة، ويشرّع تربويًّا من جهة أخرى، إلا أن اعتمادها اليوم يجب أن يستتبع بمعايير تربوية لوضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح بما يضمن ما تبقى من القيمة الفعلية لهذا الاستحقاق ، وبما يصب في خانة كل الطلاب أوّلًا وأخيرًا”.

وختمت آملة أن “يستيقظ ضمير مسؤول ما في هذا البلد، لينقذ طلاب لبنان في المستقبل من حقول التجارب الموضوعين فيها منذ سنوات ليصبح لوزارة التربية خطة تربوية توضع قبل بدء كل عام دراسي يحدد فيها مسار العام من ألفه إلى يائه ، إلا إذا كان الهدف امتحانات رسمية صورية، فستشهد السنوات القادمة إعادة تموضع لخيارات الأهل بين المدارس ذات الجودة والدكاكين، مع اجترار الخسارتين، التربوية والاقتصادية، على أبناء الدولة، والخزينة”.