عُقد اليوم الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بدعوة من رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” السفير رامز دمشقية، والمؤلّفة من: السفير حسن عباس ممثلًا وزارة الخارجية والمغتربين، فادي سنان ممثلًا وزارة الصحة العامة، المحامي بطرس حدشيتي ممثلًا وزارة الطاقة والمياه، الدكتورة منال سويد ممثلةً وزارة الاقتصاد والتجارة، المقدم الركن ماهر بشارة ممثلًا وزارة الدفاع الوطني – المحكمة العسكرية، العقيد الركن جوزيف غربي ممثلًا وزارة الدفاع الوطني – مديرية المخابرات، العميد أسامة بدران ممثلًا وزارة الداخلية والبلديات، آية الحج سليمان ممثلةً وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، العقيد هشام الصلح ممثلًا وزارة الداخلية والبلديات – الأمن العام، صونيا الخوري ممثلةً وزارة التربية والتعليم العالي، كمال ناصر الدين ممثلًا وزارة الأشغال العامة والنقل، الدكتور زهير فياض ممثلًا وزارة العمل، والدكتورة دانيا كنعان ممثلةً وزارة البيئة.
في مستهل الاجتماع، رحّب دمشقية بأعضاء اللجنة، وقدّم عرضًا حول “دور لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وأبرز المحطات التي عملت عليها خلال السنوات الماضية، ولا سيما بلورة “الرؤية اللبنانية الموحدة” بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وإعداد التعداد والمسح السكاني، وصياغة اقتراح القانون المتعلق بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن تقديم ورقة جديدة حول حوكمة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بوصفها مبادرة حكومية تهدف لأول مرة إلى تنظيم هذا الملف وتعزيز مرجعية الدولة، والتي جرى عرضها ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء”.
وأكد السفير دمشقية أن “مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن تستند إلى رؤية متوازنة تجمع بين احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتمسك الثابت بمبدأ رفض التوطين، وصون السيادة اللبنانية وسلطة الدولة”، مشددا في هذا السياق على أن المسألة الحقوقية لا تُقارب بمنطق المقايضة، كما أن معالجة ملف السلاح داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية يجب أن تتم في إطار مرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها”.
ودعا إلى “تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية بصورة منتظمة، بما يتيح تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات المعنية، ومتابعة الملفات ذات الصلة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مقاربة عملية ومسؤولة تعزّز التكامل بين الجهات الرسمية وتمنع تشتت المعالجات”.
بعد ذلك، جرى البحث في “أجندة عمل اللجنة الوزارية، واتفق المجتمعون على استكمال النقاش في الأولويات القطاعية والآليات التنفيذية، تمهيدًا لوضع برنامج عمل مرحلي يحدّد الملفات ذات الأولوية وسبل متابعتها في المرحلة المقبلة”.
