عقد “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” إجتماعا طارئا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بحث خلاله “ما آلت إليه الأزمات على المستويات كافة، وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية، وما يمكن أن تتركه من آثار كارثية على أوضاع لبنان ، في حال لم يتم اتخاذ الحلول العملية والسريعة لحلها”.
وشدد المجتمعون في بيان، على “إسراع الحكومة الجديدة في إقرار الموازنة التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال ، والتي تحمّل الكادحين وذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية كبيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي خلّفها العدوان الصهيوني على الاقتصاد عموما، والزراعة خصوصا، ودون البحث في ما ألت إليه الأجور الزهيدة التي تآكلت بفعل الغلاء”.
وتوقفوا عند “المسألة المتعلقة بقانون الايجارات غير السكنية الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، هذا القانون، المعمول على قياس بعض الشركات العقارية والمالية والذي سيؤدي، في حال تطبيقه إلى كارثة اقتصادية واجتماعية من خلال إقفال عدد كبير من المؤسسات ورمي العاملين فيها وعائلاتهم في المجهول، كرمى لعين بعض المتسلطين، في وقت تتوالى فيه الضغوط على المستأجرين القدامى في المجال السكني، وتزداد الأقساط المدرسية، وتتقلّص الضمانات والتأمينات الاجتماعية على مستوى الصناديق الضامنة كافة، ويدور البحث في إعادة إعمار القرى والأحياء التي هدمها العدوان الصهيوني في دوامة إملاءات صندوق النقد الدولي”.
واعلنوا أن “الوضع لم يعد يحتمل، وأن النزول إلى الشارع أصبح ضرورة ملحة من أجل تأمين الوصول إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف نتائج الأزمة المالية والإقتصادية والاجتماعية عن كاهل 90% من الشعب اللبناني ، بخاصة في مجالات الأجور، والايجارات السكنية وغير السكنية، والضمان الاجتماعي والصحي”.
واشاروا الى انه ” تم وضع برنامج تحرّك متصاعد، أولى خطواته ستكون في الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل من أجل وقف تنفيذ قانون الايجارات غير السكني”, مطالبين الفئات الشعبية المتضررة ب”الوقوف صف واحد من أجل تأمين العيش الكريم للاغلبية الساحقة من اللبنانيين، الأمر الذي يؤمن الاستقرار ويوقف نزيف هجرة شبابنا”.
