إستمع للخبر
وعد وزير المال الفرنسي برونو لومير مواطنيه بأنهم لن يواجهوا زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% مع بداية العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات الوزير لإذاعة Europe 1، حيث تابع: “لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% بداية عام 2024. لقد قطعت هذا الالتزام وسأفي به”.
وأشار لومير إلى أن الدولة بحاجة إلى الابتعاد تدريجيا عن سياسة دعم فواتير الكهرباء للسكان، التي كلفت ميزانية البلاد 40 مليار يورو العام الماضي. وشدد على أن فرنسا تحتاج إلى بناء 6 وحدات جديدة للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة وإنتاج ما يكفيها من الكهرباء. ووفقا له، فإن ذلك يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار يورو، وفرنسا “لا يسعها إلا أن تدرج هذه التكلفة في فواتير الطاقة الفرنسية”.
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بتوقيع اتفاق مع شركة الطاقة الحكومية EDF بشأن نموذج جديد لتحديد أسعار الكهرباء، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 15 عاما، حيث تم تحديد سعر الكهرباء النووية بـ 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما سيسمح للشركة بعدم بيع الكهرباء بخسارة.
