أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه “مع اقتراب انطلاقة سنة دراسية جديدة يتطلع الأساتذة إلى المزيد من التقدم لجامعتهم التي ما كانت كذلك لولا جهودهم وتضحياتهم، وهم يكملون عامهم الثاني دون قبض مستحقاتهم عن الساعات التي علموها منذ العام الجامعي 2021 – 2022، والتي لم تعد تساوي شيئًا يذكر من قيمتها يوم استحقت وما زال المتعاقد صابرا على الظلم الذي عهده، ولم يتخلف يومًا عن القيام بواجبه دون انقطاع، سحابة سنة دراسية كاملة، أمضاها بالتضحيات والمعاناة”.
واعتبرت اللجنة أنه “مع كل هذا الظلم تطالعنا الجامعة وتفاجئنا بأنها ستحرمنا من حقٍ كفله القانون وما جاء في نص قرار وزير التربية بإعطاء الإنتاجية لأساتذة الجامعة بكل مسمياتهم، واستبداله بسعر ساعة زهيد لا يتجاوز ال ٩٠٠ الف ليرة”.
وأوردت سلسلة مطالب لخصّتها بالآتي: “الحصول على إنتاجية تضمن المساواة بين المتفرغ والمتعاقد مهما كان نصابه ووفق معادلة منصفة، في ظل غياب أي تقديمات صحية أو تعليمية. إعطاء بدل أجر للساعة على ألا يقل عن مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية. بدل نقل يراعى فيه بُعد المسافات بين الفرع المقصود ومكان الإقامة. إعادة النظر بعقود المصالحة للعام الدراسي 21/22 والتي لم تعد تساوي إلا نحو 200 دولار في السنة كاملة. العمل على إنجاز العقود التي وعدت الحكومة بتحويلها إلى عقود صادرة أصولا (مشاهرة) والتي لم تبصر النور حتى اللحظة، مع عدم قبول تحويل عقود سنة 22/23 إلى مصالحة”.
وأكدت اللجنة أن الأساتذة المتعاقدين ينظرون اليوم “بكثير من الأمل إلى ما ينقل إليهم من أصداء جهود تبذل لإعطائهم بعضًا من حقوقهم عبر إقرار ملف تفرغهم. وهم اذ يثمنون كل الجهود التي تبذل لإنصافهم، يلفتون عناية المعنيين بملفاتهم كافة إلى صعوبة انتظامهم في سنة دراسية جديدة قبل إنجاز مراسيم تفرغهم ومستحقاتهم”.
