المدارس الرسمية تفتح أبوابها الاثنين والتلامذة غائبون!

إستمع للخبر

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

الاثنين في 11 الجاري أبواب المدارس الرسمية مفتوحة ولكن من دون تدريس، هكذا سيكون المشهد على الأغلب بعد استطلاع آراء روابط المعلمين في الأساسي والثانوي ولجنة المتعاقدين.

الثانوي الرسمي

فقد أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي في حديث ل”المدى” أن المدارس ستفتح أبوابها الاثنين للتسجيل فقط، وكبادرة حسن نية بعد لقاء الرابطة وزير التربية عباس الحلبي، فنحن بانتظار قرار سريع لوزير المال يوسف خليل الذي يعِدّ تصوّراً حول العطاءات وبدل النقل، وإلا لا عودة حضورية الى مقاعد الدراسة والتي لم تعد تحتمل التأجيل، لكنّ القرار النهائي باستمرار الاضراب هو في يد الجمعيات العمومية للمعلمين التي من المتوقع أن تلتئم الاثنين.
وفي حين أعلنت مصادر معنيّة في وزارة التربية ل “المدى” أن قرارَ وزير المال منتظرٌ خلال 48 ساعة، أشار جباوي الى أنه مع الارتفاع المضطرد لسعر البنزين، وبعد الوعود المقطوعة لنا منذ أيام ببدلٍ قيمتُه 64 الف ليرة، نطالب حالياً بأن يكون بدلاً متحرّكاً يكون موازياً لأي ارتفاع اضافي محتمل في الاسعار، وإلا فليؤمنوا البنزين للمعلمين بطريقة او بأخرى يقول جباوي.
في المقابل، كشف جباوي أن مساعدات الدول المانحة للمعلمين باتت جاهزة.

التعليم الأساسي الرسمي

رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الاساسي حسين جواد أوضح من جهته أنه بعد فرز تصويت الجمعيات العمومية الجمعة، تبيّن أن هناك نسبة لا بأس بها تريد العودة الى التدريس الاثنين، في حين أن هناك عدداً آخر من المدارس لا يريد العودة الى التدريس بل فقط الانطلاق يوم الاثنين بعملية التسجيل واجراء امتحانات الإكمال التي كانت قد أُرجئت بسبب الاضراب، وذلك الى حين أن تتظهّر الوعود التي قُطعت على أرض الواقع من خلال تعاط رسمي جِدي، الا أنّ حسنَ النية يشمل الجميع والقرار سيُتخذ قريباً جداً بحسب جواد، الذي تحدث ل”المدى”.

المتعاقدون

وفي ما خصّ الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكّلون 70% من مجمل المعلمين في القطاع الرسمي، فقد أفادت معلومات “المدى” أن مشاورات واتصالات حثيثة ما تزال مستمرة للتوصل الى حلّ لافتتاح العام الدراسي في المدارس الرسمية الاثنين، إذ إن التشاور متواصل بين ممثلي الاساتذة وكل من وزير التربية، رئيسةِ لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وعددٍ من المعنيين، كما افادت المعلومات أن البحثَ جارٍ حول نسبة التقديمات التي ستُمنح للمتعاقدين للعودة عن الاضراب.

وعن المطالب، أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة لهؤلاء الأستاذة نسرين شاهين ل “المدى” أن المشكلة هذا العام هي في عقد العمل، وتخفيض عدد ساعات التعليم الذي اعتمده وزير التربية الأسبق طارق المجذوب ب 18 اسبوعاً، وهذا حرم المتعاقد من 12 أسبوعاً، لذا يطالب المتعاقدون باحتساب العقود معهم على أساس 30 أسبوعاً، معترضين بالتالي على عدم تطبيق القانون الذي تم اقراره أخيراً في البرلمان من ناحية، وعدم تطبيق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمدارس الرسمية من ناحية أخرى حول ساعات التدريس، إذ إنه بحسب ما سيتمّ اعتماده سيُدفع مبلغ بقيمة 90 دولاراً للاستاذ من الدول المانحة، ولكن اذا كان فقط يدرّس ساعات كاملة (30 اسبوعاً)، ما يحرم غالبية الاساتذة من الحصول على المساعدة كاملة، أو يجعل العديد منهم رهن الزبائنية وتَوَسُّل مديري المدارس.

وفي النهاية يبقى السؤال: إذا فتحت المدارس أبوابها بعد حين للتدريس الحضوري وتأمّنت الكتب من الدول المانحة، هل سيتمكّن الأهالي من تأمين المبالغ بالملايين لباصات تنقل أولادهم الى مدارسهم، أو تأمين كميات كافية من البنزين أو بدل للنقل في سيارات الأجرة؟!
أخطر تداعيات الازمة المالية والاقتصادية ووباء كورونا، تراجع المستوى التعليمي في البلاد، فهل يفقد لبنان التعليم، وهو أحد ميزاته التفاضلية؟!