رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على منصة “أكس” أن لبنان مقبل على إقرار موازنته العامة للعام ٢٠٢٤، متمنيا أن لا تحمل سلة ضرائب ترهق كاهل اللبنانيين.
واضاف المرصد: مزاريب الهدر والفساد في الدولة اللبنانية عديدة ويمكن تأمين منها موارد لتمويل الدولة، أليس الأجدى الذهاب باتجاه هذه الخطوة عوضا عن تحميل المواطنين أعباء اضافية؟
وشدد المرصد على أن ” الإصلاحات تبقى الحل الأساسي للبدء بعملية النهوض مع إقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وكل ما تبقى هو تمرير للوقت واطالة لأمد الازمة”.
