بدأت المعارضة بدراسة أفكار لما بعد “المبادرة الرئاسية” التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع “الثنائي” من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية. خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما “هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران”، بحسب ما يؤكد النائب أشرف ريفي.
ويقول ريفي لـ”الشرق الأوسط”: “نحن قمنا بواجبنا وهم أسقطوا كل المبادرات، واليوم ندرس خيارات المواجهة منها اللجوء إلى العصيان المدني وهو ما اقترحته على المعارضة”، مستعيناً بمقولة: “إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد”، ومضيفاً: “لا يريدون اللقاء بنا، ونحن أيضاً لم نعد نريد ذلك، إنما نؤكد لهم أنهم لن يتمكنوا من التغلب علينا، ولن نسمح لـ(حزب الله) الذي أخذ البلد إلى المجهول بأن يستخدم ورقة الحرب للمقايضة على رئاسة الجمهورية وفي الداخل اللبناني”، مذكراً بأن “(حزب الله) وحلفاءه كانوا يملكون 74 نائباً في البرلمان في حين لا يتعدى عددهم اليوم 51 نائباً”.
وفي حين أتى رفض “الثنائي الشيعي” بعد رفض المعارضة طرح رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة للحوار تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يضع ريفي موقف “الثنائي” في “خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية”، مؤكداً: “لم ولن نقبل بالمخالفات الدستورية وما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري وهي لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولاً”.
من جهتها، تقول مصادر نيابية في “القوات” لـ”الشرق الأوسط” إنه “لا يمكن الكلام عن خطة جاهزة للمواجهة، إنما هناك حديث مستمر داخل صفوف المعارضة حول نقطتين: الأولى تتعلق بالحرب وتجنب توسعها واليوم التالي لانتهائها لجهة ضمان التطبيق الفعلي للقرارات الدولية وتحديداً القرار (1701)، الموضوع الثاني هو رئاسة الجمهورية، وما بينهما أن الفريق الثاني يريد الاحتفاظ بسلاحه ويمنع انتخاب الرئيس ويعطل الدستور، وبالتالي يجب التفكير كيف يمكن التعاطي معه”.
من هنا تؤكد المصادر، أن “الخطة الأساسية التي تعمل عليها المعارضة هي إبقاء ملف الرئاسة حياً وتذكير اللبنانيين كل يوم بأن الممانعة هي التي تمنع إنجاز الاستحقاق إلا بشروطها”، مشيرة إلى أن دعم المعارضة لمبادرة “الاعتدال الوطني” ومن ثم طرح مبادرتها، إنما هو “لتؤكد المؤكد أن الممانعة هي التي تخطف الانتخابات وتريد أن تكون المعبر له وأن تقوم بدور الوصاية الذي كان يقوم به النظام السوري”.
