رضوان عقيل – النهار
فيما ينشغل اللبنانيون بالتطورات الأمنية في بلدهم والإقليم، تحضر كتل نواب المعارضة لتحرك جديد، ولا تنفك تذكر المعنيين في الخارج بوقائع تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية والتأكيد أمام دول أعضاء المجموعة “الخماسية” أنهم لا يقفون في موقع المعرقل لانتخابات الرئاسة، على عكس النواب الآخرين الذين يتهربون من جلسات انتخاب جدية.
وفي جديد حلقات المبادرات المفتوحة منذ أشهر، يستعد ممثلو مجموعات المعارضة، ولو انها لا تنشط “على قلب انتخابي واحد”، لجمع تواقيع على عريضة وإرسالها إلى الرئيس نبيه بري، ويتطلع أصحابها إلى جمع 65 توقيعا تشدد على التعهد خطيا بعدم خروج النواب من القاعة العامة في البرلمان بعد الدورة الأولى وعدم تكرار تجارب الجلسات السابقة.
ويقول نائب في تكتل “الجمهورية القوية” إن الهدف من هذه العريضة فور حسم السير بها “هو التميبز أمام اللبنانيين بين النواب الصادقين والمزايدين حيال من يريد بالفعل والقول انتخاب رئيس للجمهورية”.
وبعد عدم تمكن النواب الـ31 من إتمام حصيلة تحركهم وترجمة “خريطة الطريق” التي اصطدمت بجملة من المعوقات والتي لم تنحصر فقط بعدم استقبال كتلتي “أمل” و”حزب الله” لوفد المعارضة، تلاحظ أكثر من كتلة، ونواب مستقلون وغيرهم، فضلا عن كتلة “اللقاء الديموقراطي” أن المحاولة السابقة للمعارضة تعرضت لجملة من التعقيدات. وتريد اليوم وخصوصا “القوات اللبنانية” التاكيد أنها جادة في التوصل إلى جلسة انتخاب حقيقية تؤدي إلى إنتاج رئيس لبلاد أصبحت حبلى بكمّ من الأزمات والتعقيدات المفتوحة بين الأفرقاء.
ولم تضع المعارضة لمساتها الأخيرة على مضمون عريضتها هذه في انتظار بلورة حصيلة اتصالاتها بنواب آخرين لا ينضوون في حلقة الـ31. ولا يخفي نائب من مؤيدي العريضة المنتظرة أن على النواب الذين يعملون خارج سربي المعارضة وثنائي “حزب الله” وحركة “أمل” أن يثبتوا كلامهم حيال تشديدهم على عدم فرط نصاب الجلسة بعد الدورة الأولى.
وفي انتظار الكشف رسميا عن ولادة هذه العريضة، إذ ليس من السهولة تأمين المعارضة 65 صوتا، مع التذكير بأن رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع غمز أكثر من مرة من قناة الفئة الثالثة في البرلمان أي النواب “التغييريين” والمستقلين الذين لا يرى فيهم من اتخذ مواقف واضحة في ساعة الحسم، يرد نائب معارض هنا بأنه ليس من الضرورة توقيع مثل هذه العريضة. وعند دعوة رئيس المجلس إلى جلسة انتخاب يتحمل كل نائب مسؤولياته الوطنية والدستورية أمام ناخبيه وكل اللبنانيين، و”لا جدوى من توقيع هذه العريضة”.
في المقابل، كيف يتعامل المناوئون للمعارضة مع الذين يرفضون اقتراحاتها في الأصل والعمل على جمع 65 توقيعا؟ وهل هذه العملية تفرض على النائب حضور جلسة الانتخاب، وان يكن هذا الأمر يدخل في صلب تقديراته؟
عند تلقي نواب في “محورالممانعة” دعوة المعارضة إلى جمع 65 توقيعا، لم يكترثوا لمثل هذه المحاولة وكأنهم يقولون إنها ستصل إلى طريق مسدود وستنضم إلى أرشيف كل المبادرات التي لم تحقق المطلوب. وهذا ما تعترف به كتلة “الاعتدال الوطني” الشمالية و”اللقاء الديموقراطي” وسواهما.
وتقول مصادر نيابية من جهة ثنائي الحركة والحزب: “بدل توجه نواب المعارضة إلى جمع 65 نائبا، فليستكملوا مهمتهم ويجمعوا 86 نائبا ويرسلوا هذه العريضة إلى رئيس المجلس الذي لن يتأخر عندها في الدعوة سريعا إلى جلسة الانتخاب المنتظرة”.
ويخلص هذا الرد من معارضي المعارضة إلى تيقنهم أن محاولتهم لن تسلك طريقها إلى التطبيق و”لا يُلمس منها إلا ظهور المعارضة في موقع الخريطة على استحقاق الانتخابات، في وقت لم تلبّ كل دعوات الحوار”.
