أعلنت السفارة البريطانية في بيان، أن “الحكومة البريطانية اتخذت القرار بتعليق المملكة المتحدة لتراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل لاستخدمها في عمليات في غزة، في أعقاب مراجعة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، حيث تنص المعايير الصارمة البريطانية بشأن ترخيص الصادرات على أن الحكومة لا تصدر تراخيص في حال احتمال استخدام المواد المصدّرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
أضاف البيان: “هذا التعليق للتراخيص لا يغير دعم المملكة المتحدة الراسخ لأمن إسرائيل، وسوف يظل هذا القرار قيد المراجعة”.
تابع: “فقد طلب وزير الخارجية، منذ أول يوم لتوليه لمنصبه، إجراء مراجعة شاملة بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وقد زار إسرائيل مرتين منذ تعيينه في منصبه ليفهم الوضع على الأرض. هذه التقييمات أثارت قلقا بالغا حيال جوانب من امتثال إسرائيل، وقد استخلصت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا واضحا بشأن أن صادرات إلى إسرائيل بموجب هذه التراخيص الثلاثين ربما تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنها علقت صادرات معينة على الفور اعتبارا من اليوم”.
واشار الى “ذلك يأتي في أعقاب مطالبات متكررة من وزراء بريطانيين لإسرائيل لفعل المزيد لضمان وصول إمدادات غذائية وأدوية منقذة للحياة إلى المدنيين في غزة، وتحسين معاملة المعتقلين وإمكانية زيارتهم”.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: في مواجهة صراع كهذا، من واجب الحكومة البريطانية قانونياً مراجعة تراخيص الصادرات. وأقول اليوم لمجلس العموم، بكل أسف، بأن التقييم الذي استلمته توصل إلى أنه بالنسبة لصادرات معينة من الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح بأنها ربما تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. بالتالي، فإننا نعلن اليوم تعليق نحو 30 ترخيصا للتصدير إلى إسرائيل، وفق ما يتطلبه إطار ضبط الصادرات”.
أضاف البيان: “المملكة المتحدة مستمرة في مساندة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بموجب ما يتماشى مع القانون الدولي”.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز: “صناعاتنا العسكرية الشهيرة عالمياً تعمل بموجب واحد من أكثر أنظمة تراخيص الصادرات صرامة في العالم، ومن واجبنا الامتثال لالتزاماتنا القانونية المحلية والدولية على حد سواء. لهذا السبب، بعد تقييم أحدث مشورة متوفرة، اتخذت القرار الصعب بتعليق تراخيص صادرات أسلحة معينة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل. وبتعليق هذه التراخيص، أكون قد وفيت بالتزامنا بتجنب احتمال استخدام صادرات بريطانية بشكل يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني في غزة. لكن يظل لدينا التزام مهم بالاستمرار ببرنامج طائرات F35 الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي. هذا التعليق ينطبق على نحو 30 من الصادرات المستخدمة في الصراع الحالي في غزة المصدّرة للجيش الإسرائيلي، من أصل 350 ترخيص صادرات لإسرائيل. قائمة المواد التي علقت الحكومة تصديرها تشمل مكونات مهمة يمكن تحميلها على الطائرات، بما فيها الطائرات القتالية، والمروحيات والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواد تسهّل استهداف أهداف أرضية، والتي يمكن استخدامها في غزة”.
تابع: “هناك عدد من تراخيص الصادرات التي تبين من التقييم أنها ليست للاستخدام العسكري في الصراع الحالي في غزة، وبالتالي لا تتطلب تعليقها. وهذه التراخيص تشمل مواداً لا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الصراع الحالي (من قبيل طائرات التدريب أو غيرها من المعدات البحرية)، إلى جانب مواد أخرى غير عسكرية. صادرات الأسلحة تشمل مجموعة من المنتجات، بما فيها مواد كيميائية لاختبار المواد الغذائية, ومواد تتعلق بالاتصالات، ومعدات تتعلق بالبيانات. كما إن المكونات البريطانية لطائرات F35 القتالية متعددة الجنسيات مستثناة من هذا القرار، إلا إذا كان تصديرها مباشرة إلى إسرائيل. بالتالي ليس بالإمكان تعليق هذه المكونات التي يجري توريدها لمجموعة عالمية دون أن يكون لذلك أثر كبير على الأسطول العالمي من طائرات F35، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلام العالميين”.
وختم البيان: ” كما أعلن وزير الخارجية اليوم فرض عقوبات ضد ثلاثة أشخاص من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب تهديدهم لاستقرار الشرق الأوسط. هؤلاء المستهدفون يسعون لزعزعة استقرار المنطقة من خلال رعايتهم لجماعات وشركاء ينشطون بالوكالة عن إيران في أنحاء المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتزويدهم بالأسلحة”.
