أبي رميا للمدى: بسط سيادة الدولة مطلب لبناني لكن السيادة لا تقتصر على حصرية السلاح بل تشمل انهاء الاحتلال الاسرائيلي

اكد النائب سيمون أبي رميا على موقفه الداعم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل والداعم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسلطة السياسية اللبنانية صاحبة القرار في كل الامور لا سيما في ملف السيادة اللبنانية وحصرية السلاح.

وقال ابي رميا في حديث لصوت المدى: “ان العماد رودولف هيكل عندما يقدم خطة عسكرية طبقاً للمطلوب في حصرية السلاح وتوافق عليها الحكومة مجتمعة برئاسة الرئيس نواف سلام وبحضور رئيس الجمهورية هذا تأكيد على موافقة كل لبنان بجميع مكوناته على هذه الخطة وبالتالي هذا الدعم هو موقف مطلوب من جميع المكونات السياسية في البلد”.

واضاف أبي رميا “واضح ان هناك ارادة اميركية بالتسريع بانهاء هذا الملف وهنا لب المشكلة لاننا نعاني من اشكاليتين نعم هناك اشكالية داخلية بحكم عدم حصول حصرية هذا السلاح حتى هذه اللحظة لكن الخطة التي قدمها قائد الجيش واضحة على صعيد الادارة التقنية وعلى صعيد المهل الزمنية وفي المقابل لدينا اشكالية خارجية متمثلة بالاحتلال الاسرائيلي من خلال احتلال النقاط الخمس وحتى قيام هذا الجدار مؤخراً في منطقة يارون ومحيطها بالاضافة الى الاعتداءات اليومية والمتكررة على الارض اللبنانية من خلال عمليات الاغتيال او تدمير لمبان بالاضافة الى وجود اسرى لدى “اسرائيل” واشار ابي رميا الى ان السيادة لا تعني فقط ان حزب الله يسلم سلاحه لكن السيادة تعني مواكبة المجتمع الدولي للارادة اللبنانية من خلال الضغط على اسرائيل من اجل تنفيذ المطلوب منها وانهاء هذا الاحتلال.

وقال ابي رميا:” ان لبنان ورئيس الجمهورية تعاطى بحكمة ومسؤولية بهذا الموضوع بينما الاميركي يتعاطى فقط من خلفية اعطاء اسرائيل كل ما تطالب به لذلك الواضح اليوم ان هذه الرسالة ليست فقط للمؤسسة العسكرية والعماد هيكل انما هي رسالة للسطة السياسية في لبنان. ان اميركا تريد التسريع بانهاء هذا الملف، وهنا يجب ان نتحلى بالواقعية والمسؤولية والحكمة وان نعطي السلطات اللبنانية وبالتحديد رئيس الجمهورية كل الدعم من اجل ان يقوم بما يجب ان يقوم به تجاه السلطات الاميركية من اجل ان تفهم الواقع اللبناني”.

واعتبر ابي رميا ان “مطلب بسط سيادة الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني قبل ان يكون مطلبًا اميركيًا واوروبيًا وغربيًا ولكن المطلوب من حزب الله اولا اعادة تقييم كل المرحلة التي مررنا بها واستشراف الواقع الذي نعيشه والتعاطي مع السلطات اللبنانية وبالتحديد مع رئيس الجمهورية بمرونة من اجل ان نصل الى نتائج ايجابية على هذا المستوى، وفي المقابل لا يستطيع الاميركي والغرب ان يطلب من الجيش ان يقوم بمهام اكثر من قدراته على القيام بها لعدة عوامل وبنفس الوقت لا يعطي له العتاد المطلوب ليقوم بهامه فالجيش يخوض معارك على كل الجبهات وهو يقوم باكبر من طاقته”.

واوضح أبي رميا “ليس المطلوب من الجيش ان يكون هناك حرب بينه وبين حزب الله، لكن المطلوب من الحزب ان يقوم بعملية تقييم للواقع الحالي الذي نعيشه على كل المستويات والتصرف بحكمة ومرونة ومسؤولية وبوطنية في هذا الملف بالتحديد”، مضيفاً “بالامس حصلت زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى اميركا والمعطيات المتوفرة تقول بوجود تقارب مؤخراً بطريقة تدريجية بين السعودية وايران ويبدو ان هناك حراكاً على هذا المستوى وهذا الشيء اذا استكمل بمسار ايجابي يمكن ان يكون له تداعيات ايجابية على المستوى الساحة الاقليمية والساحة اللبنانية ويبدو ان السعودية تريد ان تلعب “دورًا”، الاستقرار هو واجب على كل الدول الموجودة في المنطقة وعلى رأسهم ايران ونتيجة كل هذا الصراع وخاصة صراع المحاور على مدى 40 و50 سنة بين ما يسمى بالمحور وعلى رأسه ايران والمحور المناهض، اعتقد ان كل هذه الايديولوجيات التي كانت موجودة سقطت نتيجة كل المتغيرات التي حصلت في المنطقة واعتقد اليوم ان السعودية تلعب دورًا اساسيًا وتأسيسيًا لمرحلة جديدة على مستوى المنطقة واعول جداً على هذا الدور الايجابي”.

وأكمل ابي رميا: “الملف اللبناني بند موجود على جدول اعمال اميركا وكلنا نعلم ان حزب الله حزب لبناني ويتمتع بحيثية شعبية على الساحة اللبنانية ونعلم ان هناك ارتباطًا عضويًا بالقيادة الايرانية وعندما يكون هناك حلحلة على المستوى الاقليمي ايران تكون منخرطة به حتماً يجب ان تكون هناك تداعيات ايجابية، ونأمل ان يكون المسار الديبلوماسي هو الطاغي وان لا نعود الى القصف والعدوان على الارض اللبنانية”، لافتاً الى أن “هناك امكانية كبيرة ان يكون هناك حرب على لبنان تتخطى التي رأيناها منذ سنة”.

وعن ملف الانتخابات، اكد أبي رميا ان القانون النافذ هو القانون الذي يقول ان هناك 6 نواب يمثلون الانتشار ولكن هذا القانون حتى هذه اللحظة “ليس لديه المراسيم التطبيقية” ولغاية هذه اللحظة هذا القانون نسف، انا اقول هذا الحق المكتسب الذي اعطي للبنانيين المنتشرين في العالم هذا حق لا يمكن ان نتهاون به، يجب اعطاء المنتشرين الحق في الاقتراع واعلم اننا نعيش حالة ضبابية حاليا لاننا لا نعلم على اي قانون سننتهي وهناك كباش قائم بين فرقاء سياسيين حول هذا الملف لكن حتماً هسنكون الى جانب حق اعطاء المنتشرين التصويت في الانتخابات المقبلة واتمنى ان تتوضح الامور سريعاً”. وختم ابي رميا مطمئناً “اتابع مسيرتي السياسية و”كلو بوقتو”.