رأت “الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي”، في بيان، أن “نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والروابط التعليمية عموماً، وحرصا على الالتزام بأحكام النظام الداخلي، أجرت الرابطة استبيانا لآراء المندوبين حول خيار منح الحكومة مهلة إضافية أو الاستمرار في الإضراب، وذلك حتى مساء الاثنين 9 شباط 2026.
وقد أظهرت نتائج الجمعيات العمومية توجها واضحًا لدى الغالبية نحو خيار الاستمرار في الإضراب”.
أضاف البيان: “استنادا إلى إرادة الأساتذة ونتائج التصويت، جاءت النتائج على الشكل الآتي:
– 115 صوتا مع منح الحكومة مهلة حتى 15 شباط 2026
– 713 صوتا مع الاستمرار في الإضراب حتى مساء يوم الاثنين 9 شباط 2026”.
وتحدث البيان عن “الشروع في خطوات تصعيدية لاحقة، تشمل اعتصامات ووقفات احتجاجية، على أن يتم تحديد مواعيدها والياتها في بيانات تصدر تباعا”.
كما وأكدت الرابطة “إيفاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الجهات المعنية، وكل من يتحمل مسؤوليته الوطنية تجاه القضايا المحقة للأساتذة، وتجاه المدرسة الرسمية ودورها التربوي”.
ودعت “الرابطة الزميلات والزملاء إلى الالتزام بارقى مبادئ العمل النقابي، واحترام قرار الاكثرية، في مرحلة مفصلية لم يعد فيها مجال للتسويف أو تجاهل حجم المعاناة، بعد أن بلغت الأمور حدا لا يمكن الاستمرار في تحمله”.
وختاما، توجهت الرابطة إلى كل مكونات الأسرة التربوية من أساتذة وزملاء بمختلف التسميات، للتكاتف والتضامن في هذا الموقف الوطني والنقابي الذي يستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤولية دفاعا عن قضية محورية عنوانها الأساس كرامة الأستاذ ومكانته، وصولا إلى نيل الحقوق كاملة غير منقوصة”.
