أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر جلستها الدورية، الى أن “العالم يستمر في حبس انفاسه مستمعا لقرع الرئيس الاميركي دونالد ترامب طبول الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في ايران بابتزاز ودفع صهيونيين واضحين، وتحشد واشنطن أساطيلها وقطعها الحربية في عراضة عدوانية غير مسبوقة في المنطقة، ولكن جواب الجمهورية الإسلامية يأتي من السيد القائد الخامنائي حفظه الله ورعاه ومن كل القيادات والشعب الإيراني الواعي والشجاع بالتصميم على مواجهة الاعداء بكل صلابة وثبات، وبأن هذه الحرب ان بدأها الاميركيون فلن يستطيعوا التحكم بمسارها ومصيرها لانها ستصبح حربا إقليمية تشمل المنطقة بأسرها”.
ولفتت الى أن “العدو الصهيوني يستمر في تصعيد جرائم العدوان ضد لبنان وفلسطين دون حسيب أو رقيب دولي وبتواطؤ أميركي غربي كامل، فيوقع العشرات من الضحايا المدنيين ويحدث دمارا هائلا في القرى والمدن والأماكن المستهدفة دون أن يحرك العالم ساكنا لردع العدوان او وقفه. فيما يقدم جمهور المقاومة وبيئتها الصابرة المضحية الشريفة مع كل الوطنيين الشرفاء واحرار الوطن مثالا في الثبات والصمود ووعي طبيعة المرحلة وخطورتها على البلد بأسره فيظهرون مسؤولية وطنية وسلوكا رصينا يعكس حرصهم على المواطنية المتميزة بالعنفوان والإباء والكرامة الإنسانية”.
وعبرت الكتلة عن تضامنها “الكامل مع الجمهورية الإسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعبا في وجه التهديدات العدوانية الاميركية”، ورأت ان “الموقف الثابت والصامد لايران قيادة وشعبا سيتمكن من جبه العدوان حال وقوعه، وان العالم قد اعتاد أن تقدم الجمهورية الإسلامية في إيران لكل الشعوب والحكومات المثل الأعلى الذي يُحتذى لحفظ السيادة الوطنية ولاسقاط مؤامرات الاعداء”.
وإذ أملت أن “يوفق الله الجمهورية الإسلامية لمزيد من إثبات الجدارة والقدرة على حماية ثوابتها السيادية والرسالية”، هنأت “قيادتها ومسؤوليها وشعبها بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارها”، وتمنت “لهم جميعا دوام العز والانتصار”.
ودانت الكتلة “العدوان الصهيوني الإجرامي المتصاعد من جرائم الاغتيال اليومية إلى استهداف المنشآت المدنية بشكل مكثف، وإلقاء السموم على المزروعات والأراضي الزراعية وتعريض صحة اللبنانيين لمخاطر الإصابة بالأمراض المستعصية، والتسبب بتصحر المناطق الأمامية لإبقائها خالية من أهلها”. كما دانت “الصمت الدولي إزاء ذلك”، شاجبة “التقاعس تجاه هذه الجرائم الإرهابية الموصوفة”، محملة “مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التعديات دون اتخاذها الإجراءات اللازمة لوقفها سواء بالضغط على العدو او اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة التي توقف حملات القتل الاجرامية المستمرة والانتهاكات بحق السيادة اللبنانية”.
وحثت الكتلة “بعد اقرار الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦، الحكومة على ضرورة ان تنكب وزارة المال فورا على معالجة تصحيح رواتب القطاع العام بأسلاكه كافة والمتقاعدين، في إطار مقاربة شاملة تبدأ بالاستجابة لمطالب تلك الأسلاك، واقرار زيادات ذات اثر جدي على قدرة العاملين والموظفين والمتقاعدين على تلبية متطلبات الحياة الكريمة، وتسرع في مسار المعالجة الجذرية، والمبادرة ودون تأجيل إلى اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام دون المساس بالحقوق المكتسبة”.
