تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر، مقتربًا من التداول دون حاجز 150 ينات.
اقتراب العملة من هذا المستوى المحوري يحظى بمتابعة وثيقة من المتعاملون في سوق صرف العملات الأجنبية، حيث من المحتمل تدخل السلطات اليابانية في السوق لدعم العملة ووقف الضعف المفرط.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (148.48 ين) الأعلى منذ تشرين الثاني 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.25 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.22 ين).
وأبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة السلبية وتمسك بموقفه الحذر، في حين شدد المحافظ “كازو أويدا” على الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في تقييم البيانات قبل رفع أسعار الفائدة.
وفقد الين نسبة 0.4% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وتجدد المخاوف حيال اتساع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
حاجز 150 ينات لكل دولار، هو المستوي الذي يرى بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف على غرار ما حدث في العام الماضي.
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً، مما دفع وزارة المال إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً في كانون الثاني الماضي، وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% في قيمة الين مقابل الدولار، قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.
