وسط توتّر شديد بسبب الإعلان عن حضور شركات إسرائيلية، ينطلق الثلاثاء في فيلبانت قرب باريس معرض “ميليبول” الدولي للأمن الداخلي، في سياق يشهد تصاعدا في التهديدات “الهجينة” وارتفاعا حادا في الإنفاق على هذا القطاع.
وستشارك 39 شركة إسرائيلية ضمن 1200 عارض في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الذي يُعدّ “الأكبر في العالم” في مجال الأمن الداخلي، والذي تنظّمه وزارة الداخلية ويستقبل وزراء وخبراء أمن وسلامة من نحو مئة دولة.
ورغم الجدل المتكرر منذ 2024 حيال مشاركة شركات إسرائيلية في المعارض الدفاعية في فرنسا، سمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”كل الشركات الإسرائيلية التي ترغب في ذلك” بالعرض في ميليبول، وفق ما أفاد الإليزيه الخميس. وبرّر القرار بدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول، وبالرغبة في “المساهمة في حوار بنّاء” في المنطقة.
وكانت الصحافة الإسرائيلية ذكرت قبل أيام أن ثماني شركات إسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة.
وخلال معرض بورجيه في حزيران، أُغلقت الأجنحة الإسرائيلية باستخدام جدران وأغطية سوداء، ما أثار غضب تل أبيب. كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض “يورو ساتوري” المخصص للدفاع البري في ربيع 2024، قبل أن يسمح القضاء لها بالمشاركة في معرض “يورونافال” البحري في الخريف.
وأحال مفوّض الحكومة يان جونو، منظم ميليبول، مسؤولية قرار المشاركة إلى السلطات الفرنسية، قائلا لوكالة فرانس برس إن “ميليبول معرض تديره الدولة. ولا يُسمح بالعرض إلا للشركات التي تمنحها الدولة الإذن. الدولة سمحت بمشاركة 39 شركة إسرائيلية، وأنا أطبّق هذا القرار”.
وفي ظل مناخ جيوسياسي متوتر، يشهد سوق الأمن ازدهارا ملحوظا.
وقال جونو إنه “نظرا لوضع العالم وتطوّر التهديدات الهجينة، تصبح الحاجة إلى الحماية أكثر إلحاحا، وهو ما يفسّر الدينامية القوية في سوق الأمن”.
وعلى عكس قطاع الدفاع الذي تشتري فيه الحكومات وحدها التكنولوجيا، فإن سوق الأمن يضمّ عددا أكبر من الزبائن: الدولة، البلديات، إضافة إلى الشركات العامة والخاصة، ما يجعله “سوقا مفتوحا جدا وشديد التنافسية”، وفق جونو.
وأشار إلى أن الأتمتة الكاملة لأنظمة الأمن، من تدفّقات الفيديو إلى شبكات الإنذار والراديو المشفّر وقواعد البيانات، تزيد هشاشتها، قائلا إن “كل شيء اليوم غير مادي: وهذه نقاط ضعف”.
وفي هذا السياق، بات الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها.
وستُعرض في “ميليبول” منصّات لمكافحة التضليل قادرة على رصد الخطابات التحريضية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول مبتكرة لمكافحة الطائرات المسيّرة ومعدات حماية متطورة.
وبلغت النفقات العالمية على الأمن 739 مليار يورو في عام 2024، بزيادة 5,3%، أي ما يقارب ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي (3,2% وفق صندوق النقد الدولي).
