أبدت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، استياءها من “تعاطي المعنيين المخزي وغير الجدي مع هذا الملف منذ بدايته، حيث لمسنا منهم اهمالا فاضحا في طريقة متابعة القانون المتعلق بدعم الدولار الطلابي، وعدم الاهتمام ومراقبة تنفيذه في مصرف لبنان”.
واعتبرت أن “المسؤولين غير آبهين بانهيار مستقبل خيرة الشباب اللبناني، وقد بدأت تلوح علامات التشرد والضياع نتيجة انسداد الأفق جراء لامبالاة هذه الطبقة السياسية الحاكمة. وكل ذلك بسبب أخذ الملف الى زواريب مصالحهم الشخصية الضيقة التي اعتادوا عليها غير آبهين بوجع الناس وحقوقهم. وهم يضعون عراقيل تضليلية لتسويف الوقت وتمييع المشروع. ويرمي كل مسؤول الكرة في ملعب شريكه متبرئا من الجريمة الكبرى التي ستقع في حق الطلاب. وآخر هذه الممارسات، حدوث مهزلة إعلامية على بعض شاشات التلفزة، إذ بتنا نشاهد إطلالات تلفزيونية كثيرة لمحللين ومحامين مشككين ببنود هذا القانون، بهدف التصويب عليه لإسقاطه وهدر حقوق الطلاب الذين تقطعت بهم سبل التعلم في الخارج. وهم يشيرون إلى احتواء القانون شوائب دستورية. وهذا يشكل خرقا للادبيات القانونية، بحيث يطعن في مصداقية التشريعات الصادرة عن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس جمهورية لبنان، ويستخف بتوقيع فخامة الرئيس”.
ورأت أن “ما يجري تضليلا للرأي العام ومسرحية هزلية مكشوفة هدفها إضعاف فعالية هذا القانون الذي يعتبر الحل الوحيد الذي يعالج مشكلة وطنية كبيرة قد تقع. واذا لم تعالج المشكلة ستكون لها تداعيات سلبية على المجتمع. ومن هنا نحمل كامل المسؤولية الجزائية لحاكم مصرف لبنان لتلكؤه في تنفيذ ما الزمه به الدستور. لأن كل يوم تأخير يلحق ضررا بالطلاب. ونعتبر تجاهله تمردا واضحا كونه موظفا يخضع لأنظمة وقوانين يجب الالتزام بها”.
وختمت: “أيها المسؤولون! كفى تحايلا علينا وعلى أبسط حقوقنا، ألم يحن الوقت لأن تخجلوا من انفسكم بما تقدم اياديكم من شر حتى بتنا في دائرة مخيفة ومظلمة ولا ندري من هو المرجع الصالح ليكون لنا عونا في مطلبنا المحق. وإن كنتم تراهنون على إحباطنا ويأسنا، نبلغكم بأننا لن نرحمكم ولن نترك حقنا وسنأخذه بالسبل القانونية. وسيكون لنا تجمع نوعي هادر أمام أعينكم التي اصبحت لا ترى. وقضيتنا ككرة ثلج بدأت تكبر وتتعاظم وسيسجل التاريخ أعمالكم السيئة التي فاحت رائحتها النتنة في كل مكان”.
