إذا كان رئيس الجمهورية جوزف عون، قد أعلن، قبيل وصوله إلى قطر التي توجه إليها أمس، إطلاق مشروع إيجاد حلّ لمشكلة السلاح من خارج الدولة تدريجاً، فإنه بعد الكلام عن الحوار الثنائي مع “حزب الله”، حدّد مهلة زمنية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام 2025 الحالي، معطوفاً على مصير عناصر الحزب الممكن التحاقهم بالجيش بعد الخضوع لدورات كما حصل مع عناصر ميليشيات الحرب بعد العام 1990.
وتحديد مهلة زمنية من رئيس البلاد، يضع الدولة كلّها أمام تحدي التنفيذ، ويعرّض الحزب المعني لمواجهة قاسية مع الداخل والخارج معاً، اذا لم يتجاوب مع المسعى الرئاسي الذي قد يوفّر له المخرج المناسب من الأزمة التي أوقع نفسه بها لدى إطلاقه “حرب إسناد غزة” والخسائر التي مني بها من جراء ذلك.
وإذا كان لبنان الرسمي اليوم في قطر، بعد سوريا أول من أمس، فإن الرعاية السعودية المباشرة مستمرة من خلال الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان الذي يواصل جولاته على المسؤولين بعيداً من الاعلام، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والنائب وضاح الصادق وربما آخرين لم يتم الإعلان عنهم.
وفي استفسار صحيفة “النهار” عن المعطيات حول لقائه الرئيس سلام، يمكن استنتاج النقاط الآتية:
– التأكيد على الاهتمام السعودي بتطورات الأوضاع اللبنانية والحثّ على استكمال التغيير وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية.
– أهمية تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها ومواصلة مسار انتشار الجيش اللبناني خاصّة في المناطق الحدودية.
– البحث في كلّ الاتفاقيات المشتركة بين السعودية ولبنان والتدابير التي من المهمّ للسلطات اللبنانية اتّخاذها في سبيل بلورة رفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية.
– البحث في موضوع رفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان والحديث عن الإجراءات اللبنانية والمراقبة داخل مطار بيروت وتطويره واتّخاذ اللوجستيات والتدابير الأمنية في محاذاة مطار بيروت وعلى طول الطريق المؤدّية إليه.
– التشاور في كيفية تشديد الإجراءات اللازمة في مرفأ بيروت مع تطوير أجهزة التفتيش والمراقبة والتدقيق.
– لم يتحدث الفرحان في أسلوب تحريضيّ خلافاً لما تناقله بعض الإعلام ولم يأتِ على ذكر رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري أو “حزب الله”.
